"الحظر الجزئي" على الطريق

* اعتصام المُبادرين آتى أُكُلَهُ والحكومة توافق على إعادة بحث إغلاق الأنشطة ولجنة الطوارئ الوزارية تلتقيهم اليوم
* الغانم: الإجراءات التي مسَّت المشروعات الصغيرة بالغة السوء وأدعو مجلس الوزراء إلى وقفها فوراً
* مصادر: خفض نسب العاملين في القطاع الحكومي بما لا يزيد عن 30‎ في المئة بدلاً من 50‎‎%
* إغلاق المطار لايزال وارداً جداً مع إلغاء الحَجْر المؤسسي للقادمين والقرار الخميس

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري وفارس العبدان:

الاعتصامُ الذي نظَّمه عددٌ من شباب المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من قرارات الإغلاق أمام مبنى مجلس الامة، أمس، بمشاركة عدد من النواب سرعان ما آتى أكله، بعدما سُمعت أصداؤه بقوة في مجلسي الأمة والوزراء، إذ كشف رئيس المجلس مرزوق الغانم عن أنه تحدَّث إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي وافق على إعادة بحث موضوع إغلاق بعض الأنشطة الاقتصادية، كاشفاً عن لقاء من المقرر أن يعقد، اليوم، يجمع لجنة الطوارئ الوزارية مع ممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة.
وقال الغانم -في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على "تويتر" أمس-: "للتو انتهيت من اجتماع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المُتضررة بحضور النائبين د.عبد الله الطريجي وأحمد الحمد، حيث شرحوا لي الأضرار التي تكبَّدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جرّاء القرارات الحكومية الأخيرة".
ودعا الغانم مجلس الوزراء وبشكل واضح إلى الوقف الفوري للإجراءات التي مسَّت القطاع لما لها من آثار أسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء على أصحاب تلك المشاريع الصغيرة.
وبينما تتجه النية إلى تصويب مسار قرارات الإغلاق لما لها من آثار وتداعيات على الأوضاع الاقتصادية، تجد الحكومة نفسها مُحاصرة بين النار والدخان، في ظل تأكيدات مصادر صحية مطلعة أن الوضع الصحي عاد بالفعل الى دائرة الخطر مع تزايد الاصابات والوفيات واعداد الخاضعين للعلاج في العناية المركزة.
وعلمت "السياسة" أن مجلس الوزراء سيدرس في اجتماعه، غداً الاثنين، اقتراحات وتوصيات عدة بعد زيادة الإصابات، ومن المتوقع أن يصدر قرارات في شأنها، بينها فرض حظر جزئي للتجول اعتباراً من 21 الجاري ولمدة أسبوعين حتى 7 مارس المقبل، من الـ8 مساءً حتى الـ5 صباحاً، فضلاً عن العودة إلى خفض نسب العاملين في القطاع الحكومي بما لا يزيد عن 30‎ في المئة في كل الهيئات والجهات بدلاً من 50 ‎%‎.
وقالت مصادر ثقة: إن إغلاق المطار لايزال أمراً وارداً جداً والقرار الخميس المقبل، مشيرة إلى أن الحكومة -وعلى سبيل التخفيف عن المواطنين- تدرس إلغاء الحجر المؤسسي والحظر الجزئي وإغلاق المطار بدلاً من ذلك لمدة 14 يوماً.
وكانت وزارة الداخلية فضّت، صباح أمس، اعتصاماً نظَّمه عددٌ من أصحاب المشاريع والمتضررين من قرار إغلاق الصالونات والنوادي والمجمعات التجارية أمام مجلس الأمة، حيث أغلقت عدداً من مداخل المواقف المقابلة للمجلس قبل بدء الاعتصام في الساعة الواحدة ظهراً.
وتداعى المعتصمون للتجمع من جديد في مواقف جمعية المحامين بحضور عدد من النواب،لكن سرعان ما طالب رجال وزارة الداخلية بفض الاعتصام بأسرع وقت.
من جهته، أكد النائب مهند الساير أن تواجده في الاعتصام يأتي تضامناً مع المُتضررين من القرارات مرفوضة. وقال: إن الخطر الاقتصادي الذي حدث ليس أقل من خطر المرض، الحكومة كانت تعلن عن وجود موجة ثانية قبل أشهر قليلة، لذا كان من المفترض أن تكون مُستعدة على المستوى الاقتصادي، حيث إن الكثير من دول العالم وصلت إلى أكثر من خمسة حلول اقتصادية.
بدوره، أعلن رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد أنه وجَّه الدعوة إلى ممثلي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى اجتماع للجنة بعد غد الثلاثاء للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم البديلة عن إغلاق مصالحهم التجارية.
وذكر الحمد أن 17 ألف عائلة كويتية متضررة من هذه القرارات"الكارثية"، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت أصحاب المشاريع بقرار الإغلاق أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما إغلاق أنشطتهم وتحمل الخسائر، وإما الدخول في نفق مظلم لا يعرف أحد نهايته.
وأكد تضامنه مع المُتضررين، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يطبق شعار: "هده واشتغل ضده" بدل: "هده خله يتحدى".
في الإطار نفسه، طالب النائب عبدالله الطريجي رئيس الوزراء بالاستماع لمطالب ومقترحات المواطنين، وقال: "يا رئيس الحكومة، المتضررون من اغلاق مصالحهم التجارية يستحقون منك الاستماع إلى مقترحاتهم، فهؤلاء ليس لديهم مصدر رزق سوى هذه المحلات، فاستمع لهم وأعد النظر في القرارات؛ لأنهم ليسوا المتسببين الفعليين بزيادة الإصابات".
وبينما يبدأ سريان قرارات الاغلاق ووقف بعض الانشطة التجارية، اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند اعتماد 15 مركزاً صحياً في المحافظات لتقديم اللقاح، لافتاً الى توزيع المراكز الـ15 بمعدل ثلاثة مراكز في كل منطقة صحية في الفترة الحالية على أن يبدأ العمل بمركزي (النسيم) و(المسايل) اليوم الأحد.
من جهتها، أكدت وزارة النفط التزامها وموظفيها التام بتنفيذ الإجراءات والاشتراطات الصحية. وقالت: إن لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الصحية عقدت عدة اجتماعات عن بعد "أونلاين" وأعدت قائمة للموظفين لرصد السلوكيات غير الصحيحة.
وغير بعيد عن تلك التطورات، دعت سفارة الكويت بالقاهرة الكويتيين المتواجدين هناك إلى ضرورة التواصل معها لتسجيل أسمائهم وأرقام التواصل الخاصة بهم، كما دعت قنصلية الكويت في دبي المواطنين الموجودين في أي من الإمارات الشمالية: "دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة"، الى ضرورة التواصل معها فوراً لتسجيل بياناتهم في ظل الإجراءات الاحترازية العالمية لمواجهة انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الداخلية دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاشتراطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
وشددت الوزارة في بيان أصدرته إدارة العلاقات والإعلام الامني، أول من أمس، على أنَّ كلَّ من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية ولن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلاً يخالف أحكام القانون وقرارات وتعليمات السلطات الصحية.
وإضافت: إن عقوبة عدم الالتزام بالتدابير التي تتخذها السلطات الصحية وتعليماتها الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.