رئيس المحكمة الاتحادية بالعراق: الحكم بشأن خور عبدالله لم يتعلق بالجانب الفني للاتفاقية

ـ المحكمة قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية

ـ قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من الدستور  

ـ علاقات العراق مع الكويت تاريخية وقديمة رسميا وشعبيا

ـ نظام الحكم البائد دخل الكويت خلافاً لكل الأعراف وهذا خطأه لا الشعب العراقي

 أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، في جمهورية العراق اليوم الجمعة، تفاصيل قرارها بشأن اتفاقية خور عبد الله.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود لوكالة الأنباء العراقية، إنه "في ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، هو أن المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية"، موضحاً أن "الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وبين أن "قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا كان مخالفاً للدستور"، لافتاً الى أنه "في حال كان هذا القانون مخالفاً للدستور يبقى سارياً، وفي حال الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة أن القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته أو يتم إلغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب".

وأوضح أن "المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها"، لافتاً الى أنه "بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة".

ولفت الى أن "هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك"، موضحاً أن "لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي".

وبين أن "نظام الحكم البائد دخل الكويت خلافاً لكل الأعراف الدولية والمواثيق وخلافاً لمبادئ حسن الجوار، وهذا لا يعني أن الشعب العراقي قد ارتكب الخطأ الذي ارتكبه النظام البائد، وإنما كان خطأ رأس النظام، وليس الشعب العراقي"، لافتاً الى أن "نظام الحكم في ذلك الوقت كان فردياً استبدادياً يرى أن الدولة تتجسد برأسها وهو رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وحوّل المواطنين من رعايا يعملون لمصلحة الدولة إلى رعايا يعملون لمصلحة نظام الحكم في العراق".