الحكم على قاتل فرح أكبر بالقضية الثانية في 17 الجاري

حددت محكمة الاستئناف جلسة 17 يوليو الجاري للحكم في الاستئناف المقدم في القضية الثانية لقاتل المواطنة فرح أكبر بخطفها ووضع جهاز تتبع في مركبتها على الحكم الصادر بحبسه 15 سنة وتغريمه 5 آلاف دينار واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
وفي احداث الجلسة السابقة استجوبت هيئة المحكمة ضابط الواقعة، الذي أكد أن المتهم عن طريق جهاز التتبع الذي وضعه في سيارة المجني عليها كان يستطيع تحديد مكانها بدقة، وبعد العثور عليه تم العثور على شريحة هاتف باسم المتهم، وانه وقت ارتكاب الواقعة هددها بالقتل، وأنه تمت مواجهة المجني عليها بالمتهم اثناء الواقعة وطلبت منه الابتعاد عنها وتركها في سبيلها. واضاف ضابط الواقعة ان المتهم كذب في بداية التحقيق، وأنه غير متواجد بمكان الواقعة، وانه في مقر عمله، وبعد الاستعلام عن كشف ابراج الاتصالات اثبتت تواجده بمكان بالواقعة. وأكد دفاع ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان توافر أركان جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 178 بحق المتهم، مبينا أنه عمد إلى الترصد للمجني عليها بأن وضع جهازا إلكترونيا في سيارتها لرصد تحركاتها ومعرفة أماكن وجودها، واستطاع بهذه الطريقة معرفة مكانها يوم الواقعة، فقام بالذهاب والتواجد في محل الواقعة وانتظر في مكان قريب من سيارتها، وما إن رآها وبمجرد صعودها إلى سيارتها فتح باب مركبتها عنوة بأن وضع يده داخل المركبة عن طريق النافذة اليمنى للباب الأمامي.
وأضاف القطان: "استطاع المتهم بذلك أن يفتح الباب ودخل إلى مركبة المجني عليها دون رضاها وقام بتحريكها وأثناء ذلك قام بسحبها من مقعد السائق بالقوة إلى المقعد المجاور وانتقل إليه وانطلق بها، وأثناء ذلك أخذ يهددها بقوله إنه يستطيع أن يخطفها في أي وقت وفي أي مكان ولا يستطيع أحد منعه من ذلك، وأثناء محاولة والدة المجني عليها مساعدتها للنزول من المركبة لمنع المتهم من خطفها قام بدفع الأم ما أدى لسقوطها على الأرض.
كما أكد القطان ثبوت الاتهام بحق المتهم، مبينا أن الثابت بتحريات ضابط المباحث وأقواله في النيابة أنها دلت على أن المتهم قام بالترصد للمجني عليها وخطفها بالإكراه، كما استخرج كشف حركة أبراج الهواتف المتنقلة الذي تمكن عن طريقه من استخدام رقم هاتف المتهم الذي أقر بأنه كان بحوزته وقت الواقعة أن يثبت وجود المتهم في مكان وزمان واقعة الاتهام.