الحكم على وزير سابق وآخرين بتهمة التنفيع 21 المقبل

حجزت محكمة الوزراء قضية وزير سابق (م. ع) وآخرين للحكم في 21 نوفمبر، بعد اتهامهم بإساءة استخدام السلطة والحصول على منفعة من خلال توقيع عقد مع شركة.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء اسندت إلى 4 متهمين بينهم الوزير السابق، انهم عن الطريق الوزارة حصلوا على ربح ومنفعة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات. وقالت لجنة التحقيق إن المتهم الأول (الوزير) والمتهمين الآخرين أبرموا ووقعوا العقد دون العرض على إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات والحصول على الموافقات القانونية اللازمة. وموضوعه قيام الشركة المتعاقدة بإنشاء النظام المركزي الشامل لإدارة الموارد بالذكاء الإصطناعي في الجمعيات التعاونية التابعة لاتحاد الجمعيات لمدة عشر سنوات، مقابل مبلغ 10 دنانير سنويا عن كل صنف يتم توريده للجمعيات، مع إلزام "الشؤون" والاتحاد بضمان قيام التعاونيات بتنفيذ بنود العقد.