الحكم في 3 طعون دستورية على مواد قانونية 16 سبتمبر

كتب - جابر الحمود:

حجزت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة 3 طعون دستورية محالة من المحاكم الكلية الى جلسة 16 سبتمبر المقبل للحكم.
والطعن الاول مقدم من المحامي محمد الأنصاري أمام المحكمة الكلية بشأن مدى دستورية نص المادة 37 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة المحامة، وفي القضية الثانية المحالة من المحكمة الكلية للدائرة الادارية ضد احدى الشركات التجارية وشركة سيارات شهيرة ووزير التجارة والصناعة بصفته ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته ورئيس اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بصفته بشأن مدة دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
والطعن الأخير مقدم من مواطن ضد مدير جامعة الكويت بشأن مدى دستورية نص البند 17 من قواعد القبول والتحويل بجامعة الكويت، وذلك فيما تضمنه من النص على انه لايجوز للطالب التقدم الى الجامعة كطالب مستجد "خريج المرحلة الثانوية" اذا كان قد سبق له ان فصل من الجامعة بسبب اكاديمي.
كما قررت "الدستورية" تأجيل طعن محال من المحكمة الكلية دائرة جنح المرور والمقدم من مواطن على مدى دستورية المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور الى جلسة 2 سبتمبر المقبل لورود طلب رأي النيابة العامة.