الحكم في الطعن على قرار منع سفر المواطنين غير المطعّمين 17 أبريل

كتب - جابر الحمود:

حجزت محكمة الاستئناف قضية الطعن في قرار منع سفر المواطنين غير المطعمين ضد "كورونا" إلى 17 ابريل للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، قضت بعدم قبول دعوى تطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء بمنع غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا من السفر.
وشهدت الجلسة السابقة حضور مقيم الدعوى وتأكيده للمحكمة على انعدام القرار، موضحا أنه لا يجوز إصدار قرار بمنعه من السفر إلا من جهات التحقيق. يذكر ان المحكمة قضت في حكم سابق بالرفض، واكدت أن القرار المطعون فيه قد صدر من ضمن الإجراءات الاحترازية لدواعي المصلحة العامة وأمن وسلامة المجتمع، ولم يتضمن تقييدا لحرية التنقل المكفولة بالدستور، بل نظمها بتلقي المسافر اللقاح تحصينا له وللمجتمع وحماية للصحة العامة، وتجنّب انتشار السلالات الجديدة من الفيروس بعد أن تحسنت الأوضاع في البلاد، وأن رائدها في ذلك دائماً ابتغاء المصلحة العامة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وباعتبار أن الحق في التنقل ليس مطلقا دون قيود.