الحكم في ثاني قضايا "منع سفر المواطنين غير المطعَّمين" 24 المقبل

حجزت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية ثاني القضايا المرفوعة، ضد قرار منع سفر المواطنين غير المطعمين إلى 24 أغسطس للنطق بالحكم. وكانت الدائرة ذاتها رفضت في 29 يونيو الماضي، الدعوى الأولى المقامة بإلغاء قرار مجلس الوزراء بمنع سفر غير المطعمين.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن القرار المطعون فيه قد صدر من ضمن الإجراءات الاحترازية لدواعي المصلحة العامة وأمن وسلامة المجتمع، ولم يتضمن تقييدا لحرية التنقل المكفولة بالدستور، بل نظمها بتلقي المسافر اللقاح تحصينا له وللمجتمع وحماية للصحة العامة، وتجنّب انتشار السلالات الجديدة من الفيروس بعد أن تحسنت الأوضاع في البلاد، وأن رائدها في ذلك دائماً ابتغاء المصلحة العامة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وباعتبار أن الحق في التنقل ليس مطلقا دون قيود.وقالت المحكمة، إن ما أبدته الجهة الإدارية على ما تقدّم يعد سبباً كافياً لحمل قرارها على سببه الصحيح المبرر له، ومن دون أن يشوبه عيب إساءة استعماله السلطة أو الانحراف بها، لا سيما أنه لا جدال في أن من حق الدولة في ظل هذا الوباء أن تحافظ على النظام الصحي للمجتمع، وأن تدفع الخطر عنه، ولها اتخاذ ما تراه دون التقيد بالنظم العادية السارية في ظل الظروف العادية، حمايةً للنظام الصحي في الدولة وهو أساس البقاء على قيد الحياة، ودرءاً للخطر الناتج عن انتشار الوباء، لا سيما أن واقع الحال قد كشف عن عجز أكثر الدول تقدما في مجال الصحة عن إنقاذ أرواح رعاياها.