الحكم في قضية تعذيب ضابط أمن الدولة 28 المقبل

كتب - محرر الشؤون المحلية:

حجزت محكمة الجنايات أمس، قضية تعذيب ضابط في جهاز أمن دولة والمتهم فيها عقيد ومقدم وضابطان بالجهاز، الى جلسة 28 يوليو المقبل للحكم.
وفي جلسة أمس، ترافع دفاع المتهم الرابع المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بعدم قبول الدعوى الجزائية محل الاتهام الماثل، وذلك لبطلان اتصال المحكمة بها لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون، لافتا الى ان توافر سبب من اسباب الإباحة في حق موكله (طاعة الرئيس) دعم الجريمة في فعله.
كما دفع القطان بعدم قبول الدعوى الجزائية فيما يتعلق بالاتهام المسند للمتهم الرابع في البند ( اولا) الوارد في صحيفة الاتهام، ولذلك لعدم سلوك الطريق القانوني لتحريك الدعوى الجزائية عن هذا الاتهام، ومخالفة احكام نص المادة 14 من القانون رقم "63 / 2015" بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك في حال ثبوت الاتهام المزعوم إسناده للمتهم.
واشار الى عدم توافر عناصر وأركان الاشتراك في ارتكاب الجريمة في حق موكله، وعدم توافر اركان جريمة اختلاس المال العام، الى جانب عدم توافر أركان جريمة الاتلاف المنصوص عليها في المادة 141 من قانون الجزاء في حق المتهم الرابع، فضلا عن عدم توافر دليل يقيني في الأوراق يمكن معه إسناد الاتهام للمتهم الرابع او ادانته على أساسه.
وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهمين في القضية تهم "اساءة استعمال السلطة والقبض والحجز واهانة موظف عام واختلاس مال عام مرتبط بجناية اخرى، بالاضافة الى التزوير في محررات رسمية".