الحكم لصالح "التربية" في 99٫8 % من دعاوى الحرمان من الامتحانات

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:


كشفت احصائية صادرة من وزارة التربية موقف الأحكام الخاصة بالشؤون الوظيفية والتي باشرها قطاع الشؤون القانونية بالوزارة عدا الدعاوى التي يباشرها قسم الشؤون القانونية بالإدارة العامة للتعليم الخاص - الصادرة من مختلف درجات التقاضي لصالح الوزارة أن نسبة الأحكام الصادرة لصالح الوزارة بصفة عامة تقارب 89 % من إجمالي عدد الأحكام وفقا للموقف الحالي للدعوى اذ يبلغ عدد القضايا التي حكم فيها لصالح الوزارة 651 دعوى من اجمالي عدد القضايا البالغ 724 قضية ، فيما بلغ عدد الأحكام التي صدرت ضد الوزارة 73 دعوى .
وأوضحت الاحصائية أن القضايا التي شملتها الدعاوى القضائية تضمنت قرارات عقوبة، وظائف إشرافية، بدل توجيه لرؤساء الأقسام، أعمال ممتازة، تقييم كفاءة نقل، بدل تخصص نادر، ترقية معلمين، إعفاء رؤساء الأقسام من التدريس، إنهاء خدمة متنوع، قرارات إحالة للتقاعد.
وأكدت مصادر تربوية أن الوزارة حريصة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع على استنفاد درجات الطعن في حال صدور أحكام ضد الوزارة وفقاً لقناعة المحكمة وعقيدتها والتي تختلف من دائرة إلى أخرى، حتى يعرض الموضوع في النهاية على محكمة التمييز لتفصل فيه بقضاء بات.
وكشفت المصادر عن دعاوى قضائية أخرى تتعلق بقرار مجلس الخدمة المدنية وحكم المحكمة الدستورية بشأن بدل السكن للمعلمات غير الكويتيات المتعاقدات، وتجاوز عددها (5000) دعوى، وقد تواتر قضاء محكمة التمييزعلى وقف نفاذ الأحكام الصادرة فيها ضد الوزارة، حيث جاءت الأحكام التي صدرت في موضوع هذه الدعاوی من قبل محكمة التمييز في صالح الوزارة.
واكدت المصادر ان تنفيذ الأحكام يتم طبقا للقواعد المقررة قانونا، ما لم تكن هذه الأحكام موقوف نفاذها من قبل محكمة التمييز أومقام بشأنها إشكالات تنفيذ، أو جلسة وقف نفاذ أمام محكمة التمييز، أو ورد الحكم خالياً من الصيغة التنفيذية، أويوجد بشأنها ثمة مانع قانوني يحول دون تنفيذها.
وكشفت وزارة التربية أن موقف الأحكام الخاصة بالطعن على قرارات الحرمان من الامتحانات دعاوى الغش البالغ عددها (618) دعوى غش حيث جاءت الأحكام التي صدرت في صالح الوزارة، عدا حكم واحد وتم الطعن عليه أمام التمييز، وعليه بلغت النسبة المئوية للأحكام الصادرة لصالح الوزارة في هذه الدعاوی (99,8 %) دعاوى الحرمان من الامتحانات.