الحكم للدستور...

* النواف: لا تجوز محاسبة وزير على أعمال سابقة أو بناء على مواقف تطلَّبها "التضامن الوزاري"
* السعدون انتزع من الرئيس موافقة مشروطة على سحب مرسوم تأجيل "الجلسة الافتتاحية"
* رئيس الوزراء يواصل مشاوراته اليوم بلقاء نواب "التآلف الإسلامي" و"حدس" و"الخمسة" و"السبعة"
* تشكيل كتلة برلمانية من 7 نواب: تأجيل الافتتاح مخالفة صريحة للمادة "87" من الدستور

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

بينما أخفق عددٌ من نواب الأغلبية -الذين التقوا سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف أمس- في انتزاع الموافقة على سحب مرسوم تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة "المثير للجدل"، علمت "السياسة" ان لقاءً جمع النواف مع النائب أحمد السعدون في منزل الأخير بالخالدية، أمس، خلص إلى ضرورة عقد الجلسة ضمن المواعيد الدستورية، مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات تصحيحية، ما يرجح افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر في 13 أو 16 الجاري بدلاً من 18 الوارد في المرسوم، بعد موافقة القيادة السياسية.
وكشفت مصادر مطلعة عن اتفاق نواب -كانوا ضمن الأغلبية المعارضة في المجلس السابق- على عدم
الإفصاح عن تفاصيل اللقاء رغبة منهم في التهدئة ومنح رئيس الوزراء الفرصة للعمل، لكنها أبلغت "السياسة" أن نواباً أكدوا للنواف أنه -وبحسب الدستور- فإن من حقهم وواجبهم التداعي لافتتاح أعمال الفصل التشريعي قبل الموعد الوارد في مرسوم التأجيل، وبأن الحكومة معنية بالرد على تساؤلات النواب والمواطنين حول المبررات التي استندت إليها في سرعة صدور مرسومي تشكيل الحكومة الأخيرة، وتأجيل الجلسة الافتتاحية.
وأضافت: إن النواف تطرَّق خلال اللقاء الذي عقده مع عدد من النواب، أمس، إلى حق الحكومة في إصدار المراسيم واتخاذ القرارات الواردة ضمن صلاحياتها، مؤكداً لهم أنه لن يسحب أياً من هذه المراسيم، لكنه سيُطلع القيادة السياسية على الخيارات المتاحة بما في ذلك صدور مراسيم جديدة ليكون للقيادة اتخاذ القرار النهائي.
وأوضحت أنه أكد الرغبة الحقيقية في التعاون مع مجلس الأمة في إطار الدستور "المرجع لنا جميعاً"، وأنه سيدرس دخول أكثر من نائب إلى الحكومة الجديدة، لكنه لن يحاسب وزيراً على أعمال سابقة لتوليه الوزارة، أو بناء على مواقف سياسية في حكومات سابقة يتطلبها "التضامن الحكومي".
وكان النواب -من جانبهم- اكتفوا بعرض مطالبهم وملاحظاتهم من دون الحديث عن أي اتفاق، مُكتفين بالتأكيد على أن "النواف استمع اليهم ووعد بدراسة كل المسائل المثارة في الاجتماع"؛ إذ وصف النائب عادل الدمخي اللقاء بـ"التوافقي" حول ضرورة الالتزام بالدستور، ونقل عن سموه سعيه في العفو الخاص عن أصحاب الرأي والذي هو من حق سمو الأمير، مع التوافق العام في ملفات الإصلاح.
من جانبه، قال النائب محمد هايف: إن اللقاء كان إيجابياً يسوده التفاؤل، ونوقشت فيه العديد من الأمور والقضايا المهمة بما في ذلك العفو بشكل عام وحكم تشاورية شمر، فيما ذكر النائب عمار العجمي أن النواب أكدوا بشكل صريح رفض مرسوم التأجيل، وضرورة تشكيل حكومة خالية ممن انتهك الدستور والعفو عن المهجرين أصحاب الآراء والمواقف السياسية.
وأوضح النائب مبارك الطشة أنَّ النواب أكدوا أن هناك متسعاً من الوقت لتصويب الإجراءات الدستورية الخاطئة، في حين قال النائب حمد العبيد: إننا طالبنا بوضع معايير لاختيار الوزراء ودراسة السيرة الذاتية لكل مرشح للوزارة واستبعاد من لديه مخالفات دستورية وقانونية وإدارية أو من أحيل إلى التحقيق أو من اتخذ بحقه عقوبات تأديبية، كما طالبنا بالعفو عن النائب مرزوق الخليفة واستكمال ملف العفو.
وأشار النائب عبدالكريم الكندري إلى أن اللقاء تطرق إلى عدم دستورية تأجيل الجلسة والتأكيد على معايير اختيار الوزراء، وتفعيل ملف العفو عن المهجرين ومن هم في الكويت، بينما تحدث النائب محمد المطير عن فتح صفحة جديدة مع المحكومين والمهجرين من خلال العفو.
وقال النائب مرزوق الحبيني: أكدنا لرئيس الوزراء أنه لا محل لاستخدام المادة (106) من الدستور بتأجيل الجلسة ولا بد من حل هذا الإشكال.
ومن المنتظر أن يستكمل النواف سلسلة لقاءاته، إذ يلتقي اليوم نواب تيار التآلف الإسلامي أحمد لاري، ود.خليل أبل، هاني شمس، الذين تلقوا الدعوة للاجتماع، والحركة الدستورية الإسلامية حمد المطر واسامة الشاهين وعبدالعزيز الصقعبي، ونواب كتلة الخمس، حسن جوهر وبدر الملا ومهند الساير وعبدالله ومهلهل المضف، وكتلة 7 نواب التي أعلن عنها وتضم: أسامة الزيد، وشعيب المويزري، وسعود العصفور، وحمد المدلج، وعبدالله فهاد، وفلاح الهاجري، وشعيب شعبان.
وفي تدشين لمواقف كتلة الـ7، أكدت في بيان أصدرته، أمس، أن تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي وفقا للمرسوم الصادر بهذا الخصوص مخالفة صريحة تتعارض مع نص المادة (87) من الدستور، مشيرة الى انه "كان من الواجب على الحكومة احترام النصوص الدستورية والدعوة الى عقد الجلسة خلال المدد الدستورية المتاحة".



6 مطالب في "لقاء الـ10"

تقدم النواب الـ10 الذين التقوا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بستة مطالب، هي:

1. سحب مرسوم تأجيل انعقاد المجلس وعقد الجلسة الافتتاحية ضمن الأجل الدستوري
2. العفو عن المهجّرين والمحكومين من قبيلة شمر وغيرهم وفتح صفحة جديدة
3. تقديم برنامج عمل حكومي واضح وواقعي قابل للتنفيذ في موعده مطلع الدورة
4. الالتزام بالدستور وبالمدد المقررة في المادة (87) لافتتاح دور الانعقاد العادي
5. تشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الكويتي
6. استبعاد الوزراء المسجل بحقهم مخالفات دستورية وقانونية وغير المقبولين شعبياً