الحكومة أحالت مرسوم إلغاء هيئة الطرق إلى المجلس

رائد يوسف

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري الصادرة بالقانون 115 لسنة 2014 ، وتمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة من قبل الرئيس أحمد السعدون.
وتضمن المرسوم – الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه – إعادة الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها للهيئة إلى الجهات المنقولة منها، وتؤول إلى وزارة الأشغال العامة جميع حقوق والتزامات الهيئة، على أن يحتفظ الموظفون بكل حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
وبررت الحكومة هذا المرسوم بالقول إنه وفـي إطـار الإصـلاحات والتغييرات التـي يهـدف إليهـا التوجـه الحكـومـي فـي دمـج وإلغـاء بعـض الهيئات والمؤسسـات والجهـات الحكوميـة بهـدف تطـوير الخـدمات الحكوميـة وضـمان فعاليتهـا وتوازنهـا وعـدم التشـابك فـي اختصاصـاتها وتخفيض النفقـات الحكوميـة وتحميـل ميزانيـة الدولـة أعبـاء إضـافية،والعمـل علـى تقليـل الإجـراءات بهـدف تقلـيص إجـراءات الـدورة المستندية بـين الهيئـات والجهـات الحكومية لسرعة إنجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها،وفـي ضـوء مـا أظهـره الواقـع العملـي مـن عـدم تحقيـق الهيئـة العامـة للطـرق والنقـل البـري الهـدف المنشـود مـن إنشـائها بوجـود منظومـة نقـل بـري حديثـة وآمنـة واقتصـادية والإشـراف عليهـا وصـيانتها لتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها، فقـد رؤى إلغـاء القـانون رقـم (115) لسـنة 2014 وتعديلاتـه بشـأن إنشـاء الهيئـة العامـة للطـرق والنقل البري .