الحكومة أنفقت 12.6 مليار دينار من اعتمادات الموازنة في 11 شهراً

كتب - أحمد فتحي:

ارتفع إجمالي المصروفات الفعلية للجهات الحكومية خلال 11 شهرا من السنة المالية 2021/2022 بنسبة 7.5 في المئة وبقيمة 891.5 مليون دينار مقارنة مع السنة المالية الماضية 2020/2021، لترتفع من 11.782 مليار دينار في نهاية فبراير 2021 إلى 12.674 مليار دينار في نهاية فبراير 2022، لتبلغ نسبة انفاق الحكومة نحو 55 في المئة مقارنة بالاعتمادات بالميزانية البالغة 23.048 مليار دينار.
وحسب تقرير الحساب الختامي لإدارة المالية للدولة لشهر فبراير، شهدت فترة 11 شهرا من العام 2021/2022، نمواً في نسبة الصرف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغت فيه النسبة 54.7 في المئة مقابل اعتماد بلغ 21.555 مليار دينار.
ومن خلال تحليل المصروفات للوزارات والإدارات الحكومية على مستوى الوظائف انقسمت بنود الميزانية إلى عشرة بنود رئيسية هي: الخدمات العمومية العامة، الدفاع، النظام العام وشؤون السلامة العامة، الشؤون الاقتصادية، حماية البيئة، الإسكان ومرافق المجتمع، الصحة، الدين والثقافة والترفيه، التعليم، الحماية الاجتماعية.
وأوضح تحليل المصروفات للوزارات والإدارات الحكومية على مستوى الوظائف أن الانفاق الفعلي للحكومة على الشؤون الاقتصادية بلغ 1.184 مليار دينار بنسبة صرف بلغت 46.1 في المئة مقارنة بالاعتماد بعد التعديل البالغ 2.57 مليار دينار، ليحقق هذا الإنفاق نمواً بنسبة 15.8 في المئة، وذلك بعد أن كان 1.022 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة صرف بلغت 45.2 في المئة.
وتنقسم الشؤون الاقتصادية إلى 6 بنود رئيسية: الأول الشؤون الاقتصادية والتجارية وشؤون العمالة العامة الذي بلغ فيها المصروف الفعلي 227.023 مليون دينار بنسبة صرف 38.7 في المئة مقارنة مع 586.59 مليون دينار قيمة الاعتمادات. وبلغ الصرف على البند الثاني الخاص بالوقود والطاقة نحو 540.31 مليون دينار بنسبة صرف بلغت 52.8 في المئة من الاعتمادات البالغة 1.014 مليار دينار دينار، وبلغت قيمة مصروفات بند النقل نحو 355.42 مليون دينار بنسبة صرف 46 في المئة من قيمة الاعتماد البالغ 773.488 مليون دينار.
وصرفت الحكومة على بند الاتصالات نحو 53.927 مليون دينار بنسبة بلغت 43.5 في المئة من قيمة الاعتماد البالغ 124.02 مليون دينار، وبلغ الصرف على بند صناعات أخرى نحو 7.9 مليون دينار بنسبة بلغت 12.8 في المئة من الاعتماد البالغ 61.859 مليون دينار، في المقابل لم يتم صرف أي مبالغ على البند السادس الخاص بالشؤون الاقتصادية غير مصنفة في مكان آخر والبالغ اعتمادها 20 ألف دينار.
وبلغت نسبة الصرف على بند الإسكان ومرافق المجتمع نحو 82.2 في المئة وبقيمة 1.507 مليار دينار، وذلك مقارنة مع اعتمادات بلغت 1.834 مليار دينار، وينقسم هذا البند إلى 4 قطاعات رئيسية هي: تنمية المجتمع وبلغت نسبة الصرف فيه 39.7 في المئة وبقيمة 2.437 مليون دينار، وقطاع إمدادت المياه الذي بلغت نسبة الصرف عليه نحو 44.4 في المئة وبقيمة 53.079 مليون دينار، في حين لم يتم صرف أي مبالغ على قطاع إنارة الشوارع والبالغ اعتماد 1.75 مليون دينار، أما قطاع الإسكان ومرافق الجتمع غير المصنفين فبلغت نسبة الصرف فيه 85 في المئة وبقيمة 1.451 مليار دينار.
وبلغت قيمة الصرف على بند الخدمات العمومية لعامة نحو 4.261 مليار دينار وبنسبة 59.5 في المئة من إجمالي الاعتمادات البالغة 7.163 مليارات دينار، وتشمل الخدمات العمومية خمس قطاعات فرعية وهي: الأجهزة التنفيذة والتشريعية وبلغت نسبة الصرف عليه 61 في المئة وبقيمة 590.5 مليون دينار، والمعونة الاقتصادية الأجنبية وبلغت نسبة الصرف علية 2.1 في المئة وبقيمة 240 ألف دينار، والخدمات العامة بنسبة 64.1 في المئة وبقيمة 220.54 مليون دينار، وبند التحويلات ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة بنسبة 59.7 في المئة وبقيمة 3.383 مليار دينار.
وأظهر تحليل المصروفات أن بند التعليم استحوذ على أعلى نمو في الصرف الفعلي بنسبة بلغت 132.7 في المئة ليرتفع من 659.4 مليون دينار تم صرفها حتى فبراير 2021 إلى 1.534 مليار دينار في ديسمبر 2021. كما شهد بند الصحة نمواً كبيراً في نسبة الصرف خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة بالعام الماضي ليرتفع الانفاق الفعلي على الصحة بنسبة 32.5 في المئة من 1.077 مليار دينار في فبراير 2021 إلى 1.428 مليار دينار في نهاية فبراير 2022، بنسبة صرف بلغت 51.8 في المئة من المعتمد في الميزانية والبالغ قيمته 2.757 مليار دينار.