الحكومة أنفقت 4 مليارات دينار في شراء الولاءات

اكد تقرير الشال ان الكويت بلد مالية عامة ومالية عامة غير مستدامة، تعتمد بشكل شبه كلي على بيع أصل ناضب واستبداله بنقد، ذلك النقد ساهم في تمويل نفقاتها العامة بمعدل 90% على مدى 60 عاماً، وكان تمويله للنفقات العامة بنسبة 87% للحقبة الأولى، وارتفع إلى 93% للحقبة الثانية ثم 88% للحقبة الثالثة، وانتهى بنسبة 90% للحقبة الرابعة. ذلك يعني أن الهدف الثابت في كل خطط التنمية وبرامج الحكومة وهو تنويع مصادر الدخل، جاءت نتائجه صفر أو أدنى قليلاً، فقد اختارت الإدارة العامة للبلد مبدأ اقتسام ثروتها الناضبة بدلاً من تنميتها. مبدأ اقتسام ثروة البلد هدفه خائب وهو شراء استقرار الكراسي، ولكن حتى هذا الهدف الخائب لم يشتر استقرار الحكومات المتعاقبة، ولنا في استقالتها الأسبوع الفائت مثال قريب لحكومة أنفقت 4 مليار دينار في شراء الولاءات، بينما استقرارها يضمنه الحصافة والإنجاز.
وحتى لو تغاضينا عن تبني سيناريو بات مؤكد حول ضعف مستقبلي لأسعار وإنتاج النفط، يتضح بالأرقام بأن سيناريو مكرر أو استنساخ للماضي لإدارة المالية العامة على خطورته الجسيمة، بات أمراً مستحيلاً. وفي سيناريو مخفف سوف نعتمد اسقاط من التاريخ على المستقبل لنمو النفقات العامة بدءاً من معدل متواضع وهو 18.2 مليار دينار وهو معدل الإنفاق السنوي للسنوات الخمسة عشر الفائتة، وسوف نتبنى معدل لنمو تلك النفقات هو الأدنى في السيناريوهات التاريخية السابقة، أو زيادة بنحو 62% للسنوات الخمس عشرة القادمة. حينها سوف تحتاج الكويت إلى إيرادات نفطية بحدود 30 مليار دينار بحلول السنة المالية 2036/‏2037.