الحكومة أنفقت 46 في المئة من اعتمادات الميزانية خلال 9 أشهر

كتب - أحمد فتحي:

ارتفع إجمالي المصروفات الفعلية الجهات الحكومية خلال 9 أشهر من السنة المالية 2021/‏2022 بنسبة 4.5 في المئة وبقيمة 456.5 مليون دينار مقارنة مع السنة المالية الماضية 2020/‏2021، لترتفع من 10.193 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 10.65 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021، لتبلغ نسبة انفاق الحكومة نحو 46.2 في المئة مقارنة بالاعتمادات بالميزانية البالغة 23.048 مليار دينار.
وحسب تقرير الحساب الختامي لإدارة المالية للدولة، فقدت شهد العام 2021/‏2022، نمواً في نسبة الصرف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغت فيه النسبة 47.3 في المئة مقابل اعتماد بلغ 21.555 مليار دينار.
ومن خلال تحليل المصروفات للوزارات والإدارات الحكومية على مستوى الوظائف انقسمت بنود الميزانية إلى عشرة بنود رئيسية هي: الخدمات العمومية العامة، الدفاع، النظام العام وشؤون السلامة العامة، الشؤون الاقتصادية، حماية البيئة، الإسكان ومرافق المجتمع، الصحة، الدين والثقافة والترفيه، التعليم، الحماية الاجتماعية.
وأوضح تحليل المصروفات للوزارات والإدارات الحكومية على مستوى الوظائف أن الانفاق الفعلي للحكومة على الشؤون الاقتصادية بلغ 1.036 مليار دينار بنسبة صرف بلغت 40.5 في المئة مقارنة بالاعتماد بعد التعديل البالغ 2.562 مليار دينار، ليحقق هذا الإنفاق نمواً بنسبة 18.2 في المئة، وذلك بعد أن كان 876 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة صرف بلغت 38.8 في المئة.
وتنقسم الشؤون الاقتصادية إلى 6 بنود رئيسية: الأول الشؤون الاقتصادية والتجارية وشؤون العمالة العامة الذي بلغ فيها المصروف الفعلي 198.59 مليون دينار بنسبة صرف 33.8 في المئة مقارنة مع 586.59 مليون دينار قيمة الاعتمادات.
وبلغ الصرف على البند الثاني الخاص بالوقود والطاقة نحو 511.169 مليون دينار بنسبة صرف بلغت 50.4 في المئة من الاعتمادات البالغة 1.014 مليار دينار دينار، وبلغت قيمة مصروفات بند النقل نحو 267.9 مليون دينار بنسبة صرف 34.6 في المئة من قيمة الاعتماد البالغ 775.19 مليون دينار.
وصرفت الحكومة على بند الاتصالات نحو 52.123 مليون دينار بنسبة بلغت 42 في المئة من قيمة الاعتماد البالغ 124.02 مليون دينار، وبلغ الصرف على بند صناعات أخرى نحو 6.9 مليون دينار بنسبة بلغت 11.2 في المئة من الاعتماد البالغ 61.859 مليون دينار، في المقابل لم يتم صرف أي مبالغ على البند السادس الخاص بالشؤون الاقتصادية غير مصنفة في مكان أخر والبالغ اعتمادها 20 ألف دينار.
وبلغت نسبة الصرف على بند الإسكان ومرافق المجتمع نحو 69.9 في المئة وبقيمة 1.289 مليار دينار، وذلك مقارنة مع اعتمادات بلغت 1.844 مليار دينار، وينقسم هذا البند إلى 4 قطاعات رئيسية هي: تنمية المجتمع وبلغت نسبة الصرف فيه 25 في المئة وبقيمة 1.595 مليون دينار، وقطاع إمدادت المياه الذي بلغت نسبة الصرف عليه نحو 41.6 في المئة وبقيمة 52.4 مليون دينار، في حين لم يتم صرف أي مبالغ على قطاع إنارة الشوارع والبالغ اعتماد 1.75 مليون دينار، أما قطاع الإسكان ومرافق الجتمع غير المصنفين فبلغت نسبة الصرف فيه 72.2 في المئة وبقيمة 1.23 مليار دينار.
وبلغت قيمة الصرف عى بند الخدمات العمومية لعامة نحو 3.5 مليار دينار وبنسبة 49.2 في المئة من إجمالي الاعتمادات البالغة 7.163 مليارات دينار، وتشمل الخدمات العمومية خمس قطاعات فرعية وهي: الأجهزة التنفيذة والتشريعية وبلغت نسبة الصرف عليه 51.4 في المئة وبقيمة 497.95 مليون دينار، والمعونة الاقتصادية الأجنبية وبلغت نسبة الصرف علية 2.1 في المئة وبقيمة 240 ألف دينار، والخدمات العامة بنسبة 54.5 في المئة وبقيمة 187.37 مليون دينار، وبند التحويلات ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة بنسبة 48.9 في المئة وبقيمة 2.77 مليار دينار.
وأظهر تحليل المصروفات أن بند التعليم استحوذ على أعلى نمو في الصرف الفعلي بنسبة بلغت 150.6 في المئة ليرتفع من 549.7 مليون دينار تم صرفها حتى ديسمبر 2020 إلى 1.377 مليار دينار في ديسمبر 2021.
كما شهد بند الصحة نمواً كبيراً في نسبة الصرف خلال العام المالي 2021/‏2022 مقارنة بالعام الماضي ليرتفع الانفاق الفعلي على الصحة بنسبة 33.1 في المئة من 880.3 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 1.171 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021، بنسبة صرف بلغت 42.5 في المئة من المعتمد في الميزانية والبالغ قيمته 2.757 مليار دينار، ويأتي هذا النمو مع الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات انتشار"كورونا".