الحكومة: استنفدنا الحلول المتاحة للإصلاح المالي

مصادر وزارية متفائلة بتعاون المجلس في إقرار الدين العام

رائد يوسف:

بين توجيه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية بالوكالة سعد البراك لإفادته عن إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها للسنوات المالية الأربع الماضية وأسماء الدول المستثمرة فيها، وتلويح النائب عبد الكريم الكندري بتحميل البراك المسؤولية السياسية في حال مضت الحكومة في الاقتراض من خلال قانون الدين العام بحجة عدم المساس بجيب المواطن، أبلغت مصادر وزارية "السياسة" ان البيانات التي وصلت أطرافا في دوائر اتخاذ القرار ركزت على ضرورة استعجال الإصلاحات المالية غير التقليدية، لتحقيق الاستدامة المالية للدولة وإعادة بناء السيولة بعد استنفاد الخيارات الاعتيادية المتاحة.
وأضافت ان هذه البيانات استندت إلى أن أسعار النفط "المرتفعة نسبيا" جراء التطورات الدولية والحرب الروسية الأوكرانية والتي تم على أساسها إعداد ميزانية 2024/2023 لن تكون ثابتة، وهو ما يعرض الإيرادات المتوقعة إلى خطر التراجع والدخول في عجز جديد لا سيما مع استمرار تواضع الإيرادات غير النفطية.
وإذ أملت المصادر في تعاون النواب في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية، فإنها حمّلت مجلس الأمة الحالي وما سبقه ضمنيا مسؤولية الجمود الذي طال الإصلاحات المأمولة لرفض الغالبية النيابية في هذه المجالس تمرير مشاريع حكومية ضرورية لتحقيق الإصلاح منها قانون الدين العام، ومشروع قانون يتيح للدولة - عند الحاجة - السحب المنظم بسقف محدود سنويا من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، فضلا عن الاقتراحات غير المدروسة التي تحمل الاحتياطي العام مبالغ طائلة .
وأضافت ان هذين المشروعين وغيرهما من المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة خطوة على طريق الاستقرار المالي وإطلاق المشروعات التنموية الكبرى.
وكان السعدون شدد في سؤاله للوزير البراك على أهمية الاطلاع على ما أصدرته السلطة التشريعية في النرويج في شأن تنظيم الصندوق السيادي النرويجي والاسترشاد بتجربتها وبالاتفاق المبرم بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي - إن أمكن طلب ذلك والحصول عليه – أو إن كانت هذه المعلومات متوافرة لدى وزارة المالية في الكويت أو أي من الجهات التابعة لها، إضافة إلى معرفة التكلفة السنوية لإدارة أموال الصندوق السيادي النرويجي.