الحكومة الأسبوع المقبل و"الحل" منتصف أغسطس

* النواب تمنوا اعتماد النواف بنوداً عاجلة في مشروع "استقامة واستدامة" تخص الانتخابات
* توحيد الرواتب وملاحقة سُرَّاق المال العام وتجنيس "البدون" أولويات "المعتصمين"

كتب ـ سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

لا يزال التريث سيد المشهد السياسي، إذ أكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن رئيس الوزراء المعين الشيخ أحمد النواف لم يبدأ مشاورات التشكيل بعد، مبينة أنه تسلم مكتبه وداوم فيه، لكن لم يجر مقابلات مع أحد بشأن التوزير في الحكومة المقبلة. وأضافت، أن ملامح تشكيل مجلس الوزراء الجديد لم تتضح بعد، وأن كل ما يتداول في هذا الشأن ليس أكثر من تكهنات وتحليل لا يستند إلى معلومات دقيقة، مشيرة إلى أن اللقاءات ستبدأ باستدعاء الوزراء الذين سيستمرون في الحكومة المقبلة.
وإذ رجحت المصادر الإعلان عن التشكيل الوزاري الأسبوع المقبل، ذكرت أن ذلك يعقبه الجلسة الأولى التي ستشهد اقرار مكافأة الصفوف الامامية للعسكريين في الجيش والحرس الوطني ومراسيم تعيينات القياديين المرفوعة للمجلس وجاهزة للاقرار.
وتوقعت المصادر ان ترفع الحكومة مرسوم الحل للقيادة منتصف الشهر المقبل على ابعد تقدير لكونها لن تحضر الجلسات.
نيابياً، اتفق عدد من الأعضاء الذين شاركوا في الاعتصام النيابي بمجلس الأمة على تبني مشروع "استقامة واستدامة" الذي تبنته كتلة الستة التي يترأسها النائب حسن جوهر في 25 أكتوبر الماضي قبل خروج حمد روح الدين من الكتلة إثر تسلمه حقيبة الإعلام.
وذكر النواب - في بيان مشترك أعقب اجتماعا عقدوه في مكتب النائب مهند الساير، أمس – أن التزامهم بهذا المشروع يأتي انسجاما مع الخطاب التاريخي لسمو أمير البلاد، الذي تلاه سمو ولي العهد الأمين في 22 يونيو الماضي، وأكد خلاله احترام الإرادة الشعبية، داعين جميع مكونات المجتمع إلى التعاون والتنسيق لإيجاد أرضية مشتركة ننطلق من خلالها جميعا لبناء كويت المستقبل.
وتقدموا بالشكر والتقدير إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين، وإلى أبناء الشعب الكويتي، لتأكيدهم الدائم والمستمر على تمسكهم بأحكام بالدستور.
من جهتها، أفادت مصادر نيابية بأن المجتمعين دعوا الحكومة الى تبني برنامج عمل يختص باصلاحات شاملة بالجوانب السياسية والاقتصادية والتشريعية وتحقيق مرتكزات مستحقة بشأن التعليم والصحة والتوظيف والإسكان، والمحافظة على الأموال العامة ومحاربة الفساد.
وقالت المصادر إن المجتمعين ناقشوا الدعوة لانتخابات مبكرة، مطالبين بأن تتولى الحكومة الجديدة تنفيذ برنامج اصلاحي شامل عبر تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تحقيق متطلبات المرحلة المقبلة وان تتحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والقيادة السياسية وتسهم في طريق الاصلاح والبناء، وان تعزز التعاون مع المجلس وتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي وحماية المال العام والجدية بمحاسبة كل الفاسدين.
وأشاروا إلى استكمال البنود الأخرى من "استدامة واستقامة" في الحكومة الجديدة ضمن برنامج عملها الذي ستقدمه إلى المجلس المقبل.
ويتضمن المشروع النيابي إقرار قانون تعديل النظام الانتخابي وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات وإقرار التصويت بالبطاقة المدنية ومناقشة قانون تنظيم الجماعات السياسية، وإقرار التعديل بإنشاء المحكمة الدستورية لإرجاع اختصاص الفصل في الطعون الخاصة بانتخاب النواب وصحة عضويتهم، وإقرار التعديلات الخاصة بالحبس الاحتياطي والحرمان السياسي.
ومن المحاور والقرارات والقوانين المقترحة في المشروع تكويت الوظائف العامة، وإقرار ستراتيجية التعليم الوطني، وتطوير عمل بنك الائتمان عبر الترخيص له لممارسة إعادة التمويل العقاري، والتأمين الصحي الشامل الذهبي لكل مواطن، والإفصاح الفوري عن الخطوات الحكومية في ملاحقة المتهمين بقضايا المال العام ومتابعة الأموال المسروقة ونقل محاكمات المال العام.
كما يتضمن المشروع دمج جميع الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة، والانتقال إلى هيكل رواتب موحد لجميع المعينين الجدد من موظفي الدولة، والنظر في قانون الجنسية الكويتية بخصوص أبناء الكويتية، وإقرار قانون الحقوق المدنية والانسانية للبدون واقرار تجنيس من لديهم احصاء 65 ومن قبل، وتجنيس أبناء الكويتيات ومن أسدى خدمات جليلة للدولة.