الحكومة: التعيينات الأخيرة سليمة وقانونية ومن حق المُتضررين اللجوء إلى القضاء

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما تتواصل اللقاءات التنسيقية بين الجانبين الحكومي والنيابي، آخرها اجتماع لجنة الأولويات، أمس، بحضور ثلاثة وزراء، بالإضافة إلى الاتصالات بين النواب أنفسهم للاتفاق على الأولويات التشريعية، انشغل نواب، في المقابل، بالتحضير للتصعيد في ملفي تعيينات القياديين وعقود التسليح بوزارة الدفاع منهم عبيد الوسمي وحمد المدلج وجنان بوشهري وسعود العصفور، الذين وجهوا أسئلة من العيار الثقيل إلى رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والدولة لشؤون مجلس الوزراء قد تتطور إلى ما هو أبعد من السؤال البرلماني.
وعلمت "السياسة" أنَّ الوسمي لن ينتظر كثيراً بعد انتهاء المهلة اللائحية للرد على سؤاله لرئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وسط ترجيح مصادر قانونية اعتذار النواف عن عدم الرد كون السؤال ليس من السياسة العامة، كما انه من اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهو ما قد يدفع الوسمي إلى تحويل السؤال إلى استجواب أو تقديمه استجواباً إلى الوزير المُختص، مدعوماً من نواب عدة.
وعلمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن حديثاً جانبياً دار على هامش اجتماع الأولويات انتهى إلى سلامة التعيينات الأخيرة للقياديين وتطابقها مع القوانين والمراسيم والقرارات التي تخول مجلس الوزراء اتخاذ هذه القرارات، وتمسك الحكومة بهذا الحق في تعيين القياديين وشاغلي الوظائف الاشرافية، مع تأكيد الجميع بأحقية المتضررين منها في اللجوء إلى القضاء الإداري، في وقت طالب نواب الجانب الحكومي بالتعاون مع مجلس الأمة في إقرار قانون ينظم تعيينات القياديين كي تنأى الحكومة بنفسها عن الشبهات والجدل المستمر منذ عقود حيال هذه التعيينات التي تصدر بقرارات تنفيذية.
من جانبه، وجه النائب حمد المدلج سؤالاً إلى وزير الدفاع طلب فيه تفاصيل عن عقد توريد 218 دبابة أميركية نوع (M1A2/K) على نظام الحالات العسكرية، وهل الدبابات المتعاقد على شرائها جديدة أو مستعملة؟ كما طلب الدراسات الفنية والمالية التي على أساسها أبرم التعاقد وهل القيمة الإجمالية للعقد تشمل الصيانة وقطع الغيار والتدريب والشحن وخلافه؟
وأضاف: هل يملك الجيش الكويتي دبابات أخرى من النوع نفسه؟ وما مدى الحاجة للصفقة والجدوى منها؟ مع بيان مـدى جاهزية الدبابات المملوكة سابقاً للجيش.
إلى ذلك، وجه رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية مهند الساير كتاباً إلى النواب يخطرهم فيه أنَّ اللجنة حددت حزمة من القوانين لأول 100 يوم عمل، داعياً من لديه اقتراحات تتعلق بمكافحة الفساد وتضارب المصالح إلى تقديمها لسد الفراغ التشريعي في هذا الجانب، وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وتنظيم العمل أمام القضاء.