الحكومة الجديدة... "بمن حضر"

* الاعتذارات قد تدفع لاستمرار وزراء مرفوضين نيابياً وتكليف آخرين "ليسوا رجال المرحلة"
* الأسماء المتداولة في ملف التوزير ليس لها ثقلٌ حقيقيٌّ ولا توفر رافعة في مواجهة المعارضة
* أهداف العفو لم تتحقق... وتجميد "اللجنة الثلاثية" قطع شعرة معاوية بين الخالد والنواب

كتب ـ خالد الهاجري:

وسط توقعات بالإعلان عن الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل، بحيث يتسنى لها حضور جلسة مجلس الأمة في 21 الجاري، أعربت مصادر مطلعة عن تشاؤمها حيال مستقبل العلاقة بين السلطتين في ضوء ما شهدته مشاورات التشكيل من اعتذارات عن عدم شغل المنصب الوزاري من قبل قوى وتيارات سياسية عدة.
وقالت المصادر: إن الاعتذارات خفّضت سقف التوقعات بشأن التشكيل، ففي حين كان المطلوب أن يضم خبرات وكفاءات محل اجماع وطني، قد تدفع الاعتذارات باتجاه استمرار وزراء موضع رفض نيابي أو شعبي، ودخول آخرين جدد، هم في أحسن الأحوال والأوصاف "ليسوا رجال المرحلة".
وأكدت أن الحكومة الجديدة ستكون بلا غطاء سياسي أو نيابي، ولا سيما أن الأسماء المتداولة في ملف التوزير ليس لها ثقل حقيقي ولا توفر رافعة حقيقية للحكومة في مواجهة المعارضة النيابية، مشيرة الى أن الاهداف التي كان من المؤمل أن يحققها ملف العفو عن المدانين في قضايا سياسية لم تتحقق، اذ لم يلحظ أي تهدئة في الخطاب النيابي يمكن أن تؤشر الى الدخول في مرحلة هدنة مؤقتة أو تدعو للتفاؤل بجني ثمار المصالحة الوطنية.
ورأت أن تجميد عمل لجنة ضوابط وشروط العفو "الثلاثية" قطع شعرة معاوية بين رئيس الوزراء المكلف سمو الشيخ صباح الخالد من جهة وبين النواب من جهة ثانية، وزاد مؤشر الاستياء والغضب، مؤكدة أن الحكومة خسرت ورقة العفو من دون أن تجني من ورائها أي مكاسب.
وفيما توقعت أن يكون عمر الحكومة الجديدة قصيرا، أشارت إلى "ترتيبات تجري لاطلاق حملة شعبية موسعة لعزل رئيسي مجلسي الأمة والوزراء خلال الأسابيع المقبلة"، لافتة إلى أن كتلتي "الـ9 والـ6" تعتزمان مقاطعة جلسة اداء القسم، وتاليا اطلاق حفنة من الاستجوابات التي تستهدف رئيس الحكومة ووزراء الحقائب السيادية، بالاضافة الى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، إن عاد لمنصبه.
في شأن ذي صلة، أكدت المصادر أن كل ترشيحات الوزراء لشغل مناصب الوكلاء المساعدين تم إيقافها، وسيُكلف الوزراء الجدد بترشيح من يرونه مناسباً.