الحكومة الجديدة... "حذر" نيابي وهجوم ليبرالي

لجنة وزارية للتنسيق مع المجلس وتكليف الهاجري إعداد برنامج الحكومة

خالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

تنطلق في العاشرة من صباح اليوم أعمال الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، حيث يفتتح سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد دور الانعقاد العادي الأول، في جلسة بروتوكولية تتضمن تلاوة النطق السامي، ثم كلمة كبير السن التي سيلقيها النائب مرزوق الحبيني، ويليها الخطاب الأميري الذي يلقيه سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف.
ويعقد مجلس الأمة جلسته الأولى -بعد مغادرة سمو نائب الأمير- لأداء اليمين الدستورية من قبل النواب والوزراء، قبل الانتقال إلى انتخاب أو تزكية مناصب مكتب المجلس واللجان البرلمانية.
وتوقعت مصادر نيابية تزكية النائب أحمد السعدون للرئاسة، خصوصا بعد الأنباء التي تداولها مقربون من النائب محمد المطير عن أنه يدرس التنازل للنائب مرزوق الحبيني لمنصب نائب الرئيس، في خطوة تهدف إلى التهدئة وعدم تصعيد الأجواء الخلافية، لافتة إلى ان المطير تدارس كل الخيارات وسيتخذ قرار الترشح من عدمه في الجلسة بعد انتخاب أو تزكية الرئيس.
وألمحت المصادر إلى دور محوري لوزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد في تهدئة المجلس ذي الأغلبية الإصلاحية التي تريد قطع الطريق أمام المتربصين الذين يتأهبون للتشويش على الحكومة الجديدة للدفع باستقالتها أو حل المجلس، مشيرة إلى ان نجاح المجلس في تجاوز انتخابات نائب الرئيس بالتوافق والتزكية سيكون نجاحا للوزير الفهد.
من جهة أخرى، استقبل النواب التشكيل الحكومي الجديد بشيء من الترقب والحذر، فيما تباينت آراء وتوجهات التيارات السياسية حياله.
ففي حين اكتفت الحركة الدستورية الإسلامية بوصفه بأنه "تشكيل تقليدي"، وأكدت أنه يرث تركة ثقيلة من التحديات، دعته إلى مواجهتها بالانفتاح على الشعب ووممثليه ومصارحتهم سعيا لعلاج المخاوف وإزالة الهواجس التي تراكمت إثر ممارسات حكومية سابقة ورأت أن التقييم الحقيقي للحكومة مرهون بأدائها وإنجازاتها، اكد المنبر الديمقراطي ان "التشكيل مرفوض"، لافتا الى ان "استبدال قطب فاسد بآخر لا يجعل الحكومة تحارب الفساد؛ بل تكرسه".
وقال المنبر في بيان اصدره أمس: ان التشكيل جاء بعيداً عن كل التطلعات، فرغم كل الاسماء التي استبدلت والرؤساء الذين كلفوا والوزراء الذين عينوا لانزال نعيش المسلسل ذاته والحالة نفسها نتيجة ادارة الدولة بعقلية بعيدة عن حاجة المرحلة واحتياج الوطن".
وأضاف: إن رئيس الوزراء استمر في مسلسل السقوط ولم يبتعد خطوة عمن سبقوه"، مؤكداً رفضه إدخال الشخصيات المرفوضة في السلطة التنفيذية "فالفاسدون لا يبنون اوطانا"، على حد ما جاء في البيان.
بدورها، رأت الحركة التقدمية أنَّ تأخير الإعلان عن التشكيل الوزاري بسبب ما تردد عن اعتذار معظم النواب، وتوزير أحد النواب غير المنسجمين مع توجّه الغالبية النيابية، ناهيك عن وضعه النيابي القلق، مؤشرات كافية على الجو المأزوم الذي جرى خلاله تشكيل الحكومة.
وقالت: إن "عودة أحمد الفهد، وهو أحد أبرز مراكز النفوذ المتنافسة داخل الأسرة، لتولي منصب وزاري رئيسي في الحكومة مؤشر آخر، خصوصاً إن لم تتم هذه العودة ضمن تفاهمات وتسويات داخلية، ما تحمل في طياتها ترجيحاً لاستمرار أو تصاعد حالة عدم الاستقرار".
وأضافت: "لا نخفي رفضنا كذلك لتوجه نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك المعروف بحماسه للتوجهات الاقتصادية النيوليبرالية التي أثبتت فشلها بالمجمل محلياً وعالمياً، وأخطرها حماسه لخصخصة القطاع النفطي وغيره من القطاعات، وننبه هنا إلى خطورة اندفاع الحكومة نحو مثل هذه التوجّهات الضارة والمرفوضة شعبياً".
نيابياً، وصف مهلهل المضف التشكيل بـ"المخيب للآمال"، الذي يعيد الكويت للوراء ولا يتوافق مع الخطابات الأميرية بتصحيح المسار وحسن الاختيار.
وأكد مبارك الحجرف أن "العهد الذي بيننا، النواب، وبين التشكيل الوزاري هو النهج الإصلاحي الحقيقي، فإن أحسنوا أحسنّا وإن اخطؤوا حاسبنا".
وقالت جنان بوشهري: إن أمام الحكومة الجديدة مجتمعة اختباراً حقيقياً بتقديم برنامج عمل وطني يتوافق مع متطلبات النواب من إصلاح سياسي وتطوير اقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، محذرة من أن الفشل في هذا الملف سيواجه بالأدوات الدستورية دون تهاون.
وأضافت: ان على الوزراء إدراك أن قرار الاستقالة من المنصب خيار قائم متى ما كان وجودهم عبئاً على الحكومة وثبت فشلهم في القيام بمسؤولياتهم لتجنُّب أي تصعيد سياسي.
في الإطار، أكد عادل الدمخي تحفظه على بعض اسماء اعضاء التشكيل، لافتا الى انه وعلى الرغم من ذلك "سيسير في استخدام الادوات الرقابية بالتدرج المطلوب من السؤال والتحقيق وجمع المخالفات حتى الوصول الى الاستجواب اذا تطلب الامر ذلك".