الحكومة السورية: لا رحمة ولا تهاون بخصوص الليرة

أعلن وزيرا العدل والداخلية في سورية الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمرسومين أصدرهما الرئيس بشار الأسد حول التداول بغير العملة السورية وترويج أخبار غير صحيحة عنها.
وفي حوار ضم وزيري الداخلية محمد رحمون، والعدل هشام الشعار على قناة السورية تحدث الوزيران عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق المرسومين، وأكدا أن المرسومين يشكلان رادعا "لكل من تسول له نفسه اللعب بقوت المواطن" وأن أحكامهما ستطبق بحق المخالفين "دون رحمة" حتى لو تم ارتكاب الجرم "بجهالة أو قلة خبرة" "فادعاء الجهالة غير مقبول إطلاقا" حسب ما قال الشعار، بعدما اعتبر الوزيران أن الحكومة ستقوم بما عليها في توضيح المرسومين بكل الوسائل.
واتفق الوزيران بداية على أن "التلاعب" بسعر صرف الليرة السورية هو جزء من الحرب الاقتصادية على سورية، وأن الأسعار التي يتم الترويج لها عبر عدد من الصفحات والمواقع هي "سعر وهمي".
وضمن سياق الحديث عن المرسوم رقم 4 الذي تضمن عقوبات بحق من ينشر معلومات غير صحيحة على الشبكة أو غيرها من وسائل التواصل العلنية، قال الشعار: إن "وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في نشر الأكاذيب ورفع السعر بشكل وهمي".
ورأى أن الدليل على ذلك هو أنه و"بعد مضي 4 ساعات على صدور المرسومين ارتفع سعر الليرة بنحو 200 ليرة... وهذا يدل على وهمية السعر" حسب الشعار الذي أكد أن القانون سيطبق دون رحمة بحق أصحاب الصفحات التي تنشر معلومات كاذبة عن سعر الصرف وبحق من ينقل عنها، وقال إن ثمة صفحات تدار من الخارج، وهناك من ينقل معلومات عنها مشيرا إلى أنه "بعد أن تقوم الدولة بواجبها في التوعية" لا يؤخذ بادعاء الجهالة، ويؤكد الشعار أنه "عندما يتم توقيف أي شخص فليس هناك إخلاء سبيل، وبالنسبة لنشر المعلومات الكاذبة فلن تستعمل الأسباب المخففة، أي أنه عندما يلقى القبض على شخص فإنه سينفذ العقوبة وهي الاعتقال الموقت والغرامة".