الحكومة: الضريبة على تحويلات الوافدين مرفوضة

* خليل الصالح سأل وزير المالية عن مبرر استبعاد فرض ضريبة على الأعمال والشركات
* العدساني: أصول احتياطي الأجيال ارتفعت 9 % وإيرادات الاستثمارات فاقت عائدات النفط

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

جدّد مصدر وزاري رفيع التأكيد على موقف الحكومة الرافض مشروع قانون فرض ضريبة على تحويلات الوافدين الذي أقرته لجنة الشؤون المالية ورفعت تقريرها في شأنه إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه. وقال المصدر:إن موقف الحكومة حيال المقترح كما هو لم يتغير، فقد كانت - ولا تزال- ترفض فرض ضرائب على الوافدين لما لها من انعكاسات غير جيدة وكون المعالجة مجتزأة وغير شاملة ولن توفر مردودا ماليا مؤثرا بالميزانية.
وعن آخر مستجدات قانون "التقاعد المبكر" الذي أقره مجلس الأمة قبل أسبوعين وامتنعت الحكومة عن التصويت عليه قال المصدر لـ"السياسة":إن موقف الحكومة من قانون التقاعد المبكر في مداولته الثانية واضح خصوصا أنه لم ينظر في مقترحاتها لا سيما ما يخص المادة الرابعة من القانون التي تنص على أن "تستثنى الحالات المشار إليها في هذا القانون من تطبيق أحكام البند (3) من المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه والمادة (76) من نظام الخدمة المدنية".
وعلى الرغم من ذلك أكد المصدر أن القرار النهائي في شأن اعتماد قانون التقاعد المبكر أو رده الى المجلس بيد القيادة السياسية وحدها وهي التي ستقرر التوجه بشأنه، مشيرا الى ان الحكومة قالت رأيها في القانون بشكل واضح وصريح ومعلن.
من جهة أخرى، وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير المالية نايف الحجرف أشار فيه إلى ما نشرته احدى الصحف بعنوان (لا ضرائب على الشركات في برنامج الاستدامة)، وسأل عن مبرر استبعاد فرض ضريبة على الأعمال والشركات من وثيقة الاصلاح المطورة (برنامج الاستدامة)؟ ولماذا لم يستبعد فرض الضرائب والرسوم على السلع والخدمات كما استبعد فرضها على الأعمال والشركات في برنامج الاستدامة الحالي؟
وضمن "كشف الاوراق والرسائل الواردة " يناقش مجلس الامة في جلسته المقررة بعد غد الثلاثاء رسالة عدد من النواب يطلبون فيها احالة ما اثير في شأن تقديم اطراف حكومية مساعدات مالية الى اعضاء بالمجلس كبلاغ الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق والتثبت واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام واحالة كل متجاوز الى القضاء وفقا لقانون الهيئة.
في السياق ذاته، أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني أن اللجنة تعمل على قدم وساق لفحص الحسابات الختامية للجهات الحكومية وميزانياتها ومناقشة تقارير الجهات الرقابية.
وحول ما يثار عن أن الاحتياطي العام تراجع نحو 68 مليار دولار، قال:في السنتين الأخيرتين تم سحب نحو 10.8 مليار دينار لتمويل العجز السنوي للميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط وأيضا خلال 3 سنوات تم سداد العجز الاكتواري بقيمة 1.413 مليار دينار إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأكد العدساني أن إيرادات الاستثمارات الكويتية فاقت العائدات النفطية في السنة الماضية وأن الموجودات في احتياطي الأجيال القادمة قد ارتفعت عن العام الماضي، مشيرا إلى أن أصول احتياطي الأجيال القادمة ارتفعت بنسبة 9% عن 2016.