الحكومة الـ39 ...على نار هادئة

* الحديث عن ملامح الحكومة والإعلان عنها سابق لأوانه والعمل على تشكيلها يتطلب وقتاً
* لا مفاجآت متوقعة على صعيد "الرئاسة"... وتوزير النواب سيبقى في حده الأدنى بوزير أو اثنين
* 6 وزراء سيغادرون مواقعهم منهم اثنان طلبا إعفاءهما قبل استقالة الحكومة بوقت طويل

كتب ـ سالم الواوان ورائد يوسف:

بعد 13 يوماً على استقالة الحكومة وأسبوع على صدور مرسوم أميري بقبولها، انطلقت أمس المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة، (الـ39 في تاريخ الكويت)، حيث استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس على التوالي: رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، وسمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وفيما أكدت مصادر ثقة لـ"السياسة" أن من السابق لأوانه الحديث عن ملامح الحكومة الجديدة وموعد خروجها الى النور، شددت على أن "الانتهاء منها سيتطلب الوقت الكثير"، لا سيما مع عدم وجود قيد دستوري يلزمها بوقت معين ، وتوقعت عدم حدوث مفاجآت، سواء على صعيد رئاستها، أو فيما يتعلق بتوزير النواب الذي سيبقى في حده الأدنى بوزير أو اثنين.
وأضافت : بات في حكم المؤكد ان ستة من الوزراء الحاليين لن يعودوا إلى الحكومة الجديدة ، منهم اثنان تقدما باستقالتيهما قبل مدة طويلة من استقالة الحكومة، إلا انه طلب منهما الاستمرار في العمل.
وقالت: من المعروف على نطاق واسع أن الـ6 الذين سيتركون حقائبهم الوزارية ــ وبحسب المعطيات ــ هم وزراء : المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة ، والتجارة والصناعة د.عبد الله السلمان، والصحة الشيخ د.باسل الصباح ، والتربية د.علي المضف، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، والإعلام والثقافة والدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، لافتة الى احتمال أن ينضم الى القائمة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري.
وألمحت الى أن القرار السياسي بإعادة تكليف سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا للحكومة المقبلة محسوم ، مع التوصية بضم عناصر جديدة تستطيع مواكبة المرحلة وتحدياتها الاقتصادية والسياسية، بعيدا عن المجاملات والحسابات السياسية.
وعن سبب عدم حضور الوزراء اجتماعات اللجان البرلمانية ، ذكرت المصادر أن العُرف جرى على عدم مشاركة الوزراء في الاجتماعات بعد قبول استقالاتهم ، إذ يرون أنها ليست ضمن "العاجل من الأمور"، وبالتالي لن يلبي الوزراء المستقيلون دعوات اللجان، مؤكدة أنه ومع ذلك تُرِكَ لكل وزير صلاحية البت في مدى انطباق العاجل من الأمور على أي اجتماع أو فعالية تتم دعوته إليها، وله أن يحضر إذا شاء.