الحكومة اللبنانية تستكمل مناقشة الموازنة وتشدد على معالجات استثنائية

بيروت ـ "السياسة":


مع عودة الحكومة اللبنانية لمناقشة الموازنة، اليوم، بعد استراحة يومين، يواصل موظفو مصرف لبنان إضرابهم إلى جانب الهيئات العمالية والنقابية رفضاً للمس بالرواتب، في الوقت الذي يتوقع أن يصاب عمل القطاع المصرفي بالشلل، جراء استمرار إضراب موظفي "المركزي"، وهو ما دفع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه إلى مناشدة رئيس الجمهورية ميشال عون التدخل، لتجنب انعكاسات ذلك على عمل المصارف.
وتوقعت مصادر وزارية لـ"السياسة"، أن تكون المناقشات الحكومية للموازنة "حاسمة هذا الأسبوع، عندما سيتم البحث في الإجراءات التي ستتخذ لخفض العجز وزيادة مداخيل الدولة، حيث هناك وجهات نظر مختلفة، بانتظار التوافق على الوسائل التي ستعتمد، دون أن تتأثر بها الطبقات الفقيرة"، لكنها أقرت بأن "الأوضاع الاقتصادية دقيقة وتتطلب معالجة استثنائية، وعلى الرأي العام تفهم ذلك".
وأكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، أنه "ليس في نية الحكومة المس باستقلالية المصرف المركزي التي هي ركيزة من ركائز نظامنا الاقتصادي الليبرالي، الذي هو في صلب مقدمة دستورنا ومبادئ الطائف"، في حين لفت رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج إلى أن اليوم، هو يوم عمل عادي، وقال: "سنقوم بزيارة لنقابة موظفي مصرف لبنان لنبحث معها في الخطوات التصعيدية في حال استمر تجاهل مطالبها."
وفي السياق، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في رسالة الصوم، أن "مد اليد إلى جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود أمر في غاية الخطورة، ولا يجوز، لذا نطالبهم وهم في خضمّ البحث عن موارد مالية لتغطية نفقات الدولة، ولسدّ العجز في الخزينة، برفع السرية المصرفية وبوقف الفساد والهدر في المؤسسات والإدارات والمجالس، وضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع التهريب ومكافحة المهربين والمحتكرين وكل المافيات المصرفية وسواها من الشركات والجمعيات الوهمية، وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية، وإخضاع كل النفقات والصفقات إلى المراقبة والمحاسبة العمومية، لأن استمرار الدولة على هذا النحو من الفوضى والفلتان والتسيّب سيودي بنا إلى انهيار مالي واقتصادي لا أحد يعرف مداه".
من جهته، شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أن "القوّات" ضد فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين ويؤيد في مسألة الموازنة البدء بالخطوات الكبيرة كتعاون المصارف، التهرّب الضريبي، المعابر غير الشرعيّة والجمارك، قبل الوصول إلى الخطوات الصغيرة التي يتشكى منها الناس كتخفيض المعاشات، الأمر الذي يتم دراسته الآن في مجلس الوزراء، إلا أنني لا أعرف إلى أين سنصل باعتبار أن الكثير من الأفرقاء لديهم نوايا طيّبة، إلا أن الامور رهن أن يقوموا بترجمة هذه النوايا بأعمال طيّبة ونحن سنحكم على النتيجة الملموسة في هذا الخصوص، وهي موازنة نسبة العجز فيها بأسوأ الحالات 8 في المئة، والتي لا يمكن الوصول إليها دون القيام بالخطوات الكبيرة التي إن لم تسد العجز المطلوب لوحدها، فعندها لا حل ولا قوّة إلا بالركون إلى الخطوات الصغيرة للوصول إلى الهدف".