الحكومة اللبنانية تقر الموازنة وتحيلها إلى مجلس النواب لتصديقها

بيروت ـ "السياسة":


بعد عشرين جلسة عقد معظمها في السرايا الحكومية، أقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، موازنة العام الجاري، وأحالها إلى مجلس النواب لدراستها والتصديق عليها في غضون شهر.
وأكدت مصادر وزارية لـ"السياسة"، أن إقرار الموازنة خطوة هامة على صعيد الاستجابة لمتطلبات مؤتمر "سيدر"، وهذا يؤكد حرص الحكومة على الالتزام بتعهداتها تجاه المانحين، ومن أجل تعزيز الثقة بلبنان ومؤسساته.
وأكد وزير المال علي حسن خليل أننا "خفضنا العجز إلى 7.59 في المئة"، معتبراً أنّه "رقم مرضي جداً وسنعمل كوزراة مالية بأعلى درجات الجدية للبقاء بحدود نسبة العجز كما وردت".
وقال "نحن امام تحول استثنائي مهم جداً وأساسي حصل هذه السنة في مشروع هذا العام على صعيد تخفيض النفقات".
واعتبر أن "التحدي كان أن نعمل على تخفيض العجز لأقصى حد ممكن توازياً مع إصلاحات بنيوية"، مشيراً إلى أن "موازنتنا 35 في المئة منها رواتب ومخصصات و35 في المئة خدمة دين عام و11 في المئة عجز كهرباء"، مضيفاً "أقرت الموازنة تماماً كما أحيلت في جلسة السراي الحكومي الأخيرة ولم يطرأ عليها أي تعديل سواء في الأرقام او في المواد".
وشدد على أن "هناك التزاماً بإقرار قانون الشراء العام والمناقصات وقانون الجمارك الذي سيحدث وفق معايير تعزز الانضباط وتمنع التهريب الجمركي".
وأشار إلى أن "كل الشائعات التي أطلقت بشأن المس بالرواتب ومخصصات العسكريين أو المتقاعدين أو الأساتذة غير صحيحة".
وأبدى وزراء "القوات اللبنانية" تحفظهم لغياب بعض البنود الإصلاحية من الموازنة التي كانوا طالبوا بها، فيما أشار الوزير محمد فنيش إلى "أننا اعترضنا على زيادة اثنين في المائة على البضائع المستوردة".
وكان عون استهل جلسة مجلس الوزراء، بتأكيد أهمية انجاز الموازنة واحترامها كل القوانين والتعاطي مع هذا الموضوع بنظرة اقتصادية وليس من منطلق سياسي كي نتمكن من مواجهة العجز الذي يطاول كل القطاعات.
وعدد بعض الملاحظات على بنود الموازنة، داعياً الى المباشرة باعداد مشروع موازنة العام 2020.
وفي المواقف، أعرب الرئيس تمام سلام عن أسفه "للتردي الذي وصلت اليه أوضاع البلاد على كل المستويات"، واصفاً التجاذبات التي شهدتها جلسات مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء بـ"المسرحية التي لم تسمح بتحقيق إنجاز سريع يطمئن اللبنانيين ويوجه رسالة ثقة الى الخارج".
وأمل أن "يعبر مشروع الموازنة في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن لكي تبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران ولكي نوجه رسالة ثقة الى الخارج الذي يرهن مساعداته للبنان بإجراءات اقتصادية ومالية جدية".
إلى ذلك، دعا وزير الصناعة وائل أبو فاعور الصناعيين الى الثقة بأنفسهم، مجدداً التأكيد أن "الصناعة اللبنانية دخلت مرحلة جديدة وواعدة، وإننا نرسي حالياً ثقافة جديدة في لبنان هي ثقافة الانتاج، وإن حجم ردات الفعل على القرارات المتخذة تعكس حجم المصالح التي ستتأثر سلباً بها".