الحكومة اللبنانية تنهي بحث الموازنة غداً

بيروت ـ "السياسة": إذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها، فإنه يتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء، غداً الجمعة، في السرايا الحكومية، للانتهاء من دراسة مشروع الموازنة، على أن يعقد جلسة أخيرة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لإقرارها بصيغتها النهائية ويحيلها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها قبل نهاية مايو الجاري، إذا كان ذلك ممكناً.
وعرض عون مع وفد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة شارل عربيد لسبل تحسين الوضع الاقتصادي، سيما مشروع موازنة عام 2019، مشدداً على ضرورة تحويل الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى منتج، ومؤكداً عدم المس برواتب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في مشروع الموازنة.
كما التقى عون، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، الذي اعتبر أن "ما أعلنه الرئيس في الإفطار الرمضاني، يؤكد متانة الليرة اللبنانية وحمايتها، وأكدت لعون استقرار الوضع النقدي ولا أدنى شك في ذلك".
وأشار إلى أن "الهاجس يبقى في تفعيل الاقتصاد، والأمل كبير في أن يكون الموسم السياحي المقبل موسماً واعداً نبني عليه، إضافة إلى إطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز".
وأكد "اننا مستمرون في العمل حفاظاً على سمعة لبنان ومنعة اقتصاده، وبذلك تعود الأموال مجدداً ونكسب ثقة المجتمع الدولي وبيوت المال الدولية والمراسلين، وبذلك يكون القطاع المصرفي بعافية ويساهم في ازدهار البلاد".
وأكد أنه "لا يجدر السكوت عن الهدر في مؤسسات الخليوي وغيرها، فقد قطعنا عهداً أن نخفف الهدر في المؤسسات والمرافق الرسمية"، مشيراً إلى أن "الهدف من هذه الموازنة أن نخفض العجز بنسبة 9%".
في غضون ذلك، شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن "تصديق الشائعات الكاذبة من هنا وهناك، يخيف السوق المالية من دون أي مبرر، فضلاً عن جعل المودعين يسحبون إيداعاتهم من دون أي مبرر تخوفاً من أمر ما، فيما الحقيقة أن المصارف بخير ولا خوف على سيولتها كما لا خوف على الليرة".