الحكومة اللبنانية في 2020 ودياب صندوق بريد يتسلَّم الملاحظات

الراعي: لبنان لا يُحكم بالهيمنة ولا بالمواجهة

ولا بحكومة اللون الواحد ولا بالإقصاء أو التهميش

حمادة: المطلوب أن يعود ميشال عون إلى الرابية وعطا الله يرد: جنبلاط يجب أن يكون في السجن


بيروت ـ "السياسة":


على أهمية المشاورات والاتصالات التي قوم بها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب، مع القوى السياسية لإزالة العراقيل من أمام ولادة حكومته، إلا أن لا معطيات توحي بإمكانية تصاعد الدخان الأبيض قبل آخر العام الحالي، بعد رفض رئيس الجمهورية ميشال عون و"الثنائي الشيعي" المسودة الأولية التي تقدم بها لحكومة تتألف من 18 وزيراً، بذريعة أنها تضم مستقلين غير معروفين، وهذا الأمر لا يمكن أن يمر، وبالتالي كان الجواب لدياب بضرورة إعادة النظر باقتراحاته، وأن تتضمن مسودته الجديدة وجوهاً سياسية ليست نافرة، وحتى لو طال التأليف، فلا مشكلة في الأمر .
وكشفت المعلومات لـ"السياسة"، أن الرئيس المكلف أجرى مروحة واسعة من الاتصالات مع القيادات السياسية ، للخروج بتصور واضح للتوليفة الوزارية التي يعمل عليها، في ضؤ ما سمعه من ملاحظات من الأطراف المعنية، سيما وأنه من مؤيدي ألا تتجاوز الحكومة أكثر من 18 وزيراً، وفي وقت يحبذ الرئيس عون و"الثنائي الشيعي" رفعها إلى 24 وزيراً، وهو الأمر الذي لا يزال مثار أخذ ورد بين دياب والمكونات السياسية.
وأشارت المعلومات إلى "الثنائي الشيعي" يشترط أن يكون له حق تسمية وزراء الطائفة، كما كان يحصل في كل الحكومات بعد اتفاق الطائف، فيما أعطى الوزير جبران باسيل الحق لنفسه، مدعوماً من عمه رئيس الجمهورية بتسمية الوزراء المسيحيين، ما يجعل الرئيس المكلف الذي يقول أنه مستقل، مجرد صندوق بريد يتسلم ملاحظات هذا وذاك على تشكيلته الوزارية، خلافاً لما يقوله الدستور.
وفي السياق، نفذ عدد من المتظاهرين، اعتصامًا أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في تلة الخياط - بيروت، مطالبين إياه بالاعتذار عن تكليف الحكومة المقبلة.
وهتف المتظاهرون، "ما بدنا مرشح احزاب ارحل يا حسان دياب"، و"كلن يعني كلن وحسان واحد منن".
وفي هذا الخصوص، استبعدت مصادر سياسية ما يحكى عن عودة للرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، مشددة لـ"السياسة"، على أنه "الآن هناك رئيس مكلف يعمل على تشكيل حكومة، وبالتالي فإن الرئيس الحريري غير معني بالأمر، والكرة باتت في ملعب حسان دياب، بانتظار ما سيحصل على هذا الصعيد، وبعدها لكل حادث حديث".
إلى ذلك، كتب الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، على "تويتر": "اكتمل اليوم توقيع جميع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية التي وردت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وشملت مختلف الرُتَب".
وأضاف: "مبروك للسادة الضباط حماة الوطن وسياجه المنيع".
تجدر الاشارة الى أن الترقية شملت العقداء في قوى الأمن الداخلي والامن العام وأمن الدولة بإستثناء عقداء الجيش الذين لم ترد مراسيم ترقياتهم إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي المواقف، لفت النائب مروان حمادة ، إلى ان "رئاسة الحكومة غير مستقلة، ورئاسة الجمهورية منحازة الى سياسة البلاط، والمطلوب تغيير العقلية".
وقال إن "المطلوب حل جذري ولا يكفي ان يعود الحريري الى بيت الوسط انما المطلوب ان يعود عون الى الرابية"، مضيفاً : "هذه الحكومة ستشكل لكنها لن تقلع".
واعتبر حمادة، أن: "لبنان لا يقدر ان يكون منحازاً لمحور معين".
واستدعى كلام حمادة رداً من النائب جورج عطالله ، حيث غرد كاتبًا: "إذا كان من حل جذري مطلوب كما يقول النائب مروان حمادة، فالحل ان يكون في السجن من اعترف انه قبض لأنه كان مزنوقاً وأنه يمسك دفترين للمحاسبة واحد له والآخر يقدمه للمالية كي يتهرب من الضرائب وأنه ساير قاتل ابيه ولم يعتذر من المسيحيين لأنه قتلهم وهجّرهم وكذلك ايضاً أزلامه وأشباهه"، في إشارة إلى النائب السابق وليد جنبلاط .
وفي عظة الأحد، أمس، اعتبر البطريرك بشارة الراعي، أن "وطننا دخل منذ 17 تشرين الأول الماضي في مخاض لولادة لبنان الجديد".
وقال إن "تضحيات شباب وصبايا هذه الانتفاضة الوطنية الإيجابية، توجب إعطاءها قيمتها، لكي لا ندفع بهم الى اليأس من تحقيق آمالهم وطموحاتهم في رحاب الوطن، فتتحول عندئذ إلى انتفاضة سلبية هدامة، ولذلك ها نحن نكرر تأكيد مطالبهم في تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية، تجمع فريقا متجانسا من الاختصاصيين الكفوئين والنزيهين، لوضع خطة إنقاذ وتنفيذها، تحت إشراف المجلس النيابي، الذي يمثل كل مكونات المجتمع اللبناني. لم يعد لدينا المجال للمغامرة، فلا التاريخ ولا شعب لبنان المنتفض من أجل كرامته وحقوقه ولقمة عيشه يمكنهما أن يرحما بعد الآن التلاعب بمصير وطننا وشعبه".
وشدد الراعي، على أن "هذا الزمن الوطني الجديد يتطلب منهجية جديدة في العمل السياسي، ترفض ذهنية المحاصصات السياسية بإسم الطوائف والمذاهب، التي أفقدت الوطن مقدراته، ورمت بالشعب تحت خط الفقر وفي خطر المجاعة، ينبغي أن تستند هذه المنهجية الجديدة إلى المهنية والشفافية في العمل الحكومي المنتظر لإنقاذ الوطن".
وأضاف: "كلنا مدعوون إلى التجدد والعبور من زمن المحاصصات الطائفية إلى منطق دولة المواطنة الحاضنة للتنوع التي ترفض أن نتقاسم الوطن ومقدراته بإسم الميثاقية، فهذه تقوم على الشراكة في تحقيق وحدة الوطن وخير شعبه بطريقة خلاقة ومبدعة. فلبنان لا يحكم لا بالغلبة ولا بالهيمنة، ولا بالمواجهة، ولا بحكومة اللون الواحد، بل يجب ألا يشعر أي مكون أساسي في لبنان بأنه مقصى أو مهمش. بل يجب استيعاب الجميع من أجل قيام الوطن اللبناني بمؤازرة الجميع، وبنجاح الحكومة الجديدة في هذا المسعى".
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي، ان "الرئيس الحريري كان أوّل من سمّى نواف سلام بالسر والجلسات الخاصة لكنّه امتنع عن التسمية يوم الاستشارات النيابية في قصر بعبدا لأنّ تسميته لسلام كانت ستؤدّي إلى انشقاق عمودي وتمنع التواصل الأمر الذي تجنّبه وهذا يُسجّل له". وأضاف، "قد يكون عون مستاء من الحريري ولكن أجزم أنه كان يريده رئيساً للحكومة وتسمية دياب كانت من ألطف التسميات، وأي شخص يرضي الطائفة السنية على أوسع تمثيل كما يفعل الحريري غير موجود".
ولفت فرزلي الى انه "عارض وجود أسماء استفزازيّة في الحكومة والحوار والتواصل قد يوصل إلى حلّ"، متمنياً، "إشراك كل الكتل لأنّ الظرف دقيق"، ودعا "للسير باتجاه تمثيل الحراك بشخصيات مستقلة ذات حسّ وطنيّ وترضي الكتل".
وحول تأليف الحكومة، قال، "لا أدري إن كان الرئيس المكلّف حسان دياب سيقدّم تشكيلة حكومته غداً إلى الرئيس عون ولا داعي للعجلة لأنّ هذا الموضوع دقيق ويحتاج إلى الدقة والسرعة بعيداً عن التسرّع".
وأشار فرزلي الى ان "هناك مخطّط كبيراً يستهدف باسيل ولا داعي أن يبقى ضمن دائرة الاستهداف والعلاقة الشخصية بين الحريري وباسيل تحمل في طيّاتها ودًّا عميقًا أمّا المصالح السياسية فأمر آخر".
وفي المقابل، أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن "البعض يريد أن يزج المقاومة في ما لا تريده، لكن هو يريد أن يورطها وهي تريد أن تمارس دورا ايجابيًا حتى لا يقع سقف البلد على الجميع، ومن يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل الحكومة، لأن هذا الأمر يؤدي إلى الفوضى، وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكم به الأقوياء".
و شدد رعد على أن "دورنا الآن كمقاومة هو عبارة عن جدار يسقط ونحن نسنده ونحاول أن نرممه، لكن هناك أشخاصًا ما زالوا يدفشون هذا الجدار لكي يسقط، فهذه قصتنا مع الحكومة التي تتشكل".
إلى ذلك، اعتصمت مجموعة من الحراك، امام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير في الحمرا، رفضا لتمديد عقود العمل في شركتي الخلوي ال "ام.تي.سي" و"الفا"، ورددوا شعارات "لا تمديد ولا تجديد".
وتعرض حَرس الوزير بالضربِ لعدد من الشباب الذين حاولوا دخول المبنى.
و أصدر المكتب الاعلامي للوزير شقير بياناً، عبر فيه عن أسفه واستنكاره "لدخول مجموعة من المحتجين عنوة الى داخل المبنى الذي يسكن فيه الوزير شقير، ما يمثل اعتداء على حرمة المبانى والساكنين فيه" على حد تعبير البيان.
وقال البيان "من يضع نفسه مدافعاً عن حقوق الدولة وأموالها لا يمكنه بأي شكل من الأشكال القيام بالاعتداء وخرق القوانين وبثّ الكثير من المعلومات المغلوطة"، معتبراً ان "إطلاق الاتهامات غير الصحيحة والتهجم الشخصي وتضليل الرأي العام يعتبر من أسوأ انواع الفساد على الاطلاق".
وأشار البيان الى ان الوزير شقير حاول جاهداً محاورة هذه المجموعة ذاتها عند دخولها بالطريقة نفسها في اجتماع الهيئات الاقتصادية المنعقد في غرفة بيروت وجبل لبنان، لكن الاسلوب الذي يتبعونه والاختلاف في ما بينهم في الرأي وفي المواضيع المطروحة حال دون متابعة الحوار".
وفي موضوع العقود مع شركتي الخلوي، كشف البيان، ان "شقير كان قد أرسل كتباً الى المرجعيات الحكومية والمعنية للتشاور معها واستبيان رأيها حول الخيار الأفضل للتعاطي مع هذا الملف، مؤكداً ان الوزير شقير وإنطلاقاً من كونه وزيراً في حكومة تصريف أعمال وانطلاقاً من مسؤولياته يحرص حرصاً شديداً في أي قرار سيتخذ بهذا الشأن على عدم فرض أي حل على وزير الاتصالات في الحكومة المقبلة، وكذلك الحفاظ على تسيير قطاع الخلوي، والحفاظ على المال العام".
وذكر بأن "شقير كان يعمل منذ أشهر طويلة على تحضير دفتر شروط جديد لاجراء مناقصة عالمية لتلزيم إدارة شبكتي الخلوي، وتضمينه بنداً اصلاحياً يتعلق بتحميل المصاريف التشغيلية للشركات المشغلة بدلاً من الدولة لما في ذلك من مصلحة مادية للدولة".
وأشار، الى ان "هذا الموضوع تم مناقشته بإسهاب في لجنة الاتصالات الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري حيث كان من المفترض إحالة دفتر الشروط الجديد على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية تشرين الاول الماضي، للسير بالمناقصة".
وقال البيان "للأسف بعد إستقالة الحكومة لم يعد بالامكان السير بهذه الآلية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء".
وفي صور نظم الحراك الشعبي في ساحة العلم ، لقاء حواريا مع الباحث في "الشركة الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، عرض خلاله نماذج عن "حالات الفساد وهدر الأموال العامة" في عدد من القطاعات، مقدرا حجم الأموال المنهوبة ب 150 مليار دولار.
ورأى أن "مكافحة الفساد تتم من خلال اقرار المراسيم التطبيقية لقانون وسيط الجمهورية، وبتعديل المادتين 10 و15 من قانون الاثراء غير المشروع".
واعتبر "إعلاميون من أجل الحرية"، أن "استدعاء الناشطين تباعا للتحقيق، بداعي تمزيق صور السياسيين، أو لأسباب تتعلق بإبداء آراء عبر وسائل التواصل، يشكل تماديا من قبل السلطة اللبنانية، في سياسة كم الأفواه والترهيب، وفي هذا الإطار نطالب الجسم القضائي والحقوقي، ألا يسمح بأي تجاوز للقانون، خصوصا في الحالات التي يتم فيها استدعاء الناشطين إلى أجهزة أمنية، من دون إذن قضائي، ونعتبر أن أي تصرف من هذا القبيل، يشكل مخالفة للقانون وأبسط قواعد حقوق الإنسان، ونناشد نقيب المحامين ومجلس النقابة، أن يكونوا كما دائما، في موقع الدفاع عن الحريات الفردية المصانة بالقانون".
ورأى، أن "أي استدعاء أو ملاحقة أو تضييق، تجاوزا للقانون، هو محط متابعة من جميع القوى والهيئات المعنية بالدفاع عن الحريات، في لبنان والعالم، وعلى السلطة الكف عن هذه الممارسات الاستنسابية والقمعية".