الحكومة اللبنانية قاب قوسين... والمشاورات تتركز على مكان تموضع وزير "التشاوري"

بيروت ـ "السياسة" والوكالات:


تتركز المشاورات المكثفة الجارية في أكثر من اتجاه على تحديد مكان تموضع وزير "اللقاء التشاوري" في الحكومة الجديدة، والذي يرجح أن يكون حسن عبدالرحيم مراد، في وقت كشفت المعلومات أنه سيكون من فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، لكنه لن يكون عضواً في "تكتل لبنان القوي"، وإنما سيلتزم بقرار "اللقاء التشاوري"، وهذه هي الصيغة التي يبدو أنه تم التوافق عليها مبدئياً في حال سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها، على أن يزور الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري رئيس مجلس النواب نبيه بري وعون في الساعات المقبلة، تمهيداً لإصدار مراسيم الحكومة في اليومين المقبلين.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحريري سيحسم قراره الحكومي الأسبوع الجاري، فإما يحمل تشكيلة حكومية إلى عون وإما يعتذر أو سيفعل حكومة تصريف الأعمال أو يكشف في مؤتمر صحافي المعرقلين.
وقال النائب على بزي نقلاً عن بري في لقاء الأربعاء النيابي، قوله، إن "مبدأ تمثيل اللقاء التشاوري" تم الإتفاق عليه، وهناك بعض اللمسات على بعض الحقائب والإشكالية هي أين يكون وزير "التشاوري ومن حصة من".
وأعلن أن الحريري اتصل مع الأطراف الأساسية، مشيراً إلى أن بري قام بواجباته خلال اليومين الماضيين بهدف التسهيل.
وعن اجتماع هيئة مكتب المجلس وموعد الجلسة المقبلة، قال بزي إن "تحديد موعد جلسة نيابية يعود تحديده حصراً لبري وليس للهيئة"، مشيراً إلى أن جدول أعمال الجلسة التي ينوي الدعوة إليها يضم تسعة 9 بنود (ستة مشاريع وثلاثة اقتراحات).
من جهته، أشار عضو "اللقاء التشاوري" عبدالرحيم مراد إلى أنه "يعتقد أن الحكومة يمكن أن تتشكل قريباً"، مضيفاً إن "الحكومة ستولد في الساعات المقبلة، لأن الأجواء حالياً مواتية".
وفي السياق، أكدت مصادر "الحزب التقدمي الاشتراكي" أن "الحريري لم يطرح على جنبلاط موضوع تبديل الصناعة بالإعلام أو حتى تبديل الحقائب"، مؤكدة "موقفنا ثابت على التمسك بالتربية والصناعة".
في غضون ذلك، ذكر "تيار المستقبل" في بيان، أنه "بغض النظر عن الأهداف السياسية المريبة التي ترمي إليها السلطات السورية من وراء تلك المروحة الواسعة من التصنيفات، فان قيادة تيار المستقبل ترى في إدراج اسم التيار واسم شركة ألفا للاتصالات في القوائم المزعومة، أمراً يثير السخرية وهي ترده إلى نحور أصحابه، سواء صدر عن أعلى السلطات في النظام السوري أو عن أي جهة أمنية أو قضائية تعمل في خدمته".
وأضاف إن "تاريخ تيار المستقبل الوطني والقومي أشرف وأطهر من أن تلوثه تصنيفات وحملات نظام دموي، حكم عليه التاريخ بالسقوط الأبدي في هاوية الإجرام والتدمير والتهجير، وهو بكل الصفات التي يحملها أدنى من أن يتطاول على تيار المستقبل وقيادته، ولن تشفع له اية تصنيفات يفبركها بحق اللبنانيين ورموزهم، وسيبقى في الموقع الذي اختاره لنفسه، يتقدم الصفوف الأمامية للكيانات الإرهابية مهما حشدوا له من براءات ذمة سياسية وعمليات تطبيع لن تبدل من طبيعته البشعة".
في المقابل، غرد منسق "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو قائلاً، إن "الحكومة الموعودة التي يصفونها بحكومة الحلول السياسية والاقتصادية ستكون حكومة عزل لبنان عن محيطه العربي وحكومة زيادة العقوبات الدولية على لبنان، وسنترحم على أيام الفراغ".
بدورها، اكتفت مصادر "التيار الوطني الحر" بالقول "إما حكومة سريعاً، وإما هناك كلام آخر قريباً".