الحكومة المصرية تبحث مقترحات تنشيط بيع العقارات للأجانب

يلتقي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار نهاية الشهر الجاري عددا من المطورين العقاريين لمناقشة أهم المقترحات الخاصة بملف تصدير العقار المصري "بيع العقارات للأجانب".
وذكرت مصادر لـ"العربية Business"، أن عددا من المطورين العقاريين تلقوا دعوات من وزارة الإسكان لاجتماع موسع، سيستمع فيه الوزير لآراء و مقترحات المطورين في ملف تصدير العقار وآليات تنفيذ وثيقة التوجهات الستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024 -2030. ومن المقرر أن تتلقى الوزارة جميع المقترحات حول آليات عمل ومبادئ الشركة التي سيتم تأسيسها لإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي، فضلا عن الاستماع لمقترحات مسؤولي الشركات ووضع آليات محددة تضمن استفادة القطاع الخاص من تلك الشركة.
وتوقع أحد المطورين الذين تلقوا الدعوة أن يتم تأسيس الشركة خلال العام الحالي، موضحا أن المطورين لديهم عددا من المطالب الأخرى التي سيتم عرضها على الوزير والتي لابد من إيجاد حلول لها وتنفيذها لتسهيل عملية تصدير العقار من قبل شركات القطاع الخاص وضمان تنفيذ الخطط التوسعية للشركات وتسليم مشروعاتها وفقا لجداول المحددة.
وتضمنت محاور وثيقة الاتجاهات الستراتيجية للدولة المصرية تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات.