الحكومة اليمنية ترفض التعاون مع الخبراء الأمميين

عدن - وكالات: أعلنت الحكومة اليمنية، أنها "لن تتعاون" مع فريق خبراء الأمم المتحدة، بعد تصويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على تمديد مهمة بعثة التحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وأكدت الحكومة في بيان، ليل أول من أمس، أنها "لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".
واعتبرت أن القرار يمس بـ"آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء"، مؤكدة أنه يقوم "بتسييس واضح" لعمل مجلس حقوق الإنسان.
وأكدت أن "التمديد لفريق الخبراء رغم تجاوزاته سيؤثر سلباً على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".
وأعربت عن أسفها للانقسام الذي حدث في مجلس حقوق الإنسان بسبب التصويت على مشروع القرار الهولندي والذي تضمن التمديد لفريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين مبينا أن ذلك الانقسام تمثل في رفض 26 دولة للقرار عبر التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت.
وكانت 21 دولة من أصل 47 صوتت لصالح القرار، في مقابل ثمانية أصوات ضد وامتناع 18 دولة.
في سياق متصل، نددت السعودية واليمن والإمارات والبحرين ومصر في بيان مشترك، بالقرار، ووصفته بأنه "منحاز".
وأضافت إنها تشعر بـ"خيبة الأمل" من فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن اليمن، واصفة القرار بأنه "منحاز" و"يتناقض بوضوح مع التفويض الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
في غضون ذلك، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن جاء منقسماً وانتفى عنه الإجماع التقليدي ويعود ذلك للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية".وأضاف إن "أي تقارير مستقبلية ستكون خلافية".
من ناحية ثانية، اعترف عضو ما يعرف باسم "المجلس الأعلى للحراك السلمي الثوري" محسن حسن سالم، بأن المتمردين يتلقون دعماً وتمويلاً مادياً من قطر.وقال إن الدوحة تكفلت برحلة أعضاء المجلس من اليمن إلى عُمان ثم إلى بيروت، عبر رجلها المدعو فادي باعوم.
وأضاف إن الأعضاء أجروا في بيروت، دراسات باسم "المجلس الأعلى للحراك الثوري" وهياكله التنظيمية، مولتها قطر أيضاً. ميدانياً، قتل الجيش قائد ما يسمى فريق التدخل السريع علي محمد بدير المكنى أبوعدي مع عشرة من مرافقيه بقصف جوي في محافظة الحديدة.