الحكومة تتبرأ من "مظالم" الصفوف الأمامية: الإقرارات والتعهدات فرضتها لجنة الميزانيات

* قرار مجلس الوزراء لم يستثن أياً ممن تنطبق عليهم الشروط من الكويتيين والوافدين و"البدون"
* الصقعبي: حرمان "البدون" من الرواتب والمكافآت ظلمٌ وهناك مَنْ يستفيد من تعطيل الملف

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري ومروة البحراوي:

سرعان ما هرولت الحكومة للتبرُّؤ من تهمة "ظلم البدون والإداريين" العاملين في وزارة الصحة على بند "أجر مقابل عمل"، وحرمانهم من حقهم في مكافأة الصفوف الأمامية، ومن مشاهد الفوضى والارتباك التي رافقت توقيع الإقرارات والتعهُّدات المتعلقة بسلامة البيانات الخاصة بأيام الدوام خلال الجائحة، وفيما ألقت الكرة في ملعب "نواب الأغلبية" ولجنة الميزانيات التي حملتها مسؤولية القيود التي فُرِضت لصرف المكافآت، أوقفت وزارة الصحة العمل بالإقرارات والتعهدات الورقية "مؤقتاً" واستبدلتها بالتوقيع إلكترونياً.
وأعلن مركز التواصل الحكومي في بيان أصدره أمس بشأن المشمولين بالمكافآت: إن مجلس الوزراء سبق أن أصدر قراره رقم (686) لسنة 2020 بشأن المكافآت محدداً فئات وضوابط صرفها؛ بحيث تشمل كل العاملين في الجهات الحكومية المستوفين لضوابط الصرف بغض النظر عن جنسية الموظف، كويتي أو غير كويتي أو مقيم بصورة غير قانونية، وبحيث تشمل المعينين بموجب قرارات أو عقود أو بنظام الاستعانة، ولم يتضمن القرار أي قيود في هذ الشأن، إذ تستحق المكافأة لكلِّ من استوفى شروط الصرف.
وأوضح المركز في البيان الذي نشره عبر حسابه على (تويتر) أن "القانون تضمن عدداً من القيود التي أدرجتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة على صرف مكافأة الصفوف الأمامية منها عدم جواز صرف المكافأة إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستفيد بأنه اطلع على قرار مجلس الوزراء، وأن حالته مستوفية للمعايير المبينة فيه.
وأضاف: إن القيود التي أضافتها اللجنة تضمنت كذلك اشتراط توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين وعدم جواز الجمع بين المكافأة وأي مكافآت أخرى صرفت خلال الفترة من 24 فبراير 2020 و31 مايو 2020 كتعويض عن الأعمال ذاتها.
في السياق ذاته، نفت وزارة الصحة ما تداوله نواب وناشطون عن عدم صرف راتب موظف من المقيمين بصورة غير قانونية "البدون"، مؤكدة أن راتبه يحول لحسابه البنكي بصفة دورية منتظمة وفقاً للوائح والقواعد والآليات المنظمة لذلك.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي: إنها لا تمنع صرف راتب أي موظف دون أن يكون هناك إطار قانوني في شأن ذلك، موضحة أن عدم تمكن الموظف من صرف راتبه لمدة 14 شهراً يعود الى قيود مصرفية تنظيمية لا تتعلق بجهة عمله.
في غضون ذلك، أكد عدد من منسوبي وزارة الداخلية عدم انصافهم في مكافأة الصفوف الامامية، رغم أنهم كانوا على رأس عملهم أثناء فترة الحظر، لاسيما المهنيين غير الكويتيين.
وقال مصدر أمني لـ"السياسة": إن الوزارة احتسبت فقط الأيام التي عملوا فيها دون الأخذ في الاعتبار أنَّ الدوام يكون بنظام "النوبات"، الأمر الذي تسبَّب في تذمر بعض الضباط والأفراد والمهنيين غير الكويتيين، حيث طالبوا بضم جميع منسوبي الوزارة ممن كانوا على رأس عملهم خلال الجائحة، مشيراً إلى وجود توجه لدى وزارة الداخلية لاستقبال التظلمات بعد الانتهاء من صرف المكافآت.
من جهته، قال النائب د.عبدالعزيز الصقعبي في تغريدة له عبر حسابه على (تويتر): "بالأمس أُعْلِن عن تجديد غير مستحق لجهاز دون إنجاز حقيقي في ملف البدون، واليوم نرى ظلماً بحق هذه الفئة في القطاع الطبي بحرمانهم من رواتب ومكافآت مستحقة، هناك من يستفيد من تعطيل الملف ولن نقبل بالظلم وسلب الحقوق".