الحكومة تتحفظ على زيادة غلاء المعيشة… والتأمينات تقدم تعديلات على القرض الحسن

مليار و654 مليون دينار الكلفة السنوية

رائد يوسف:

أظهر تقرير اللجنة المالية بالموافقة على زيادة بدل غلاء المعيشة إلى 250 دينارا تحفّظ الحكومة على هذا الاقتراح مبررة موقفها بأنها تعكف على دراسة البديل الاستراتيجي الذي يشمل جميع العلاوات والمرتبات ويحسن من الأوضاع المالية للمواطن، مطالبة بالتريث لحين الانتهاء من هذه الدراسة ، فضلا عما يشكله الاقتراح من زيادة الأعباء المالية على الدولة.

وأوضحت الحكومة ان الكلفة السنوية للاقتراح تبلغ نحو 746 مليون دينار لتصل الكلفة السنوية للعلاوة مليارا و654 مليون دينار لعدد 652471 مستحقا لها .

وفي تقرير اللجنة بالموافقة على زيادة القرض الحسن أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حرصها على مراعاة ظروف المتقاعدين وتوفير جميع الاحتياجات المواجهة ظروف الحياة بتوفير المعيشة الكريمة لهم، مع الأخذ بأهمية المحافظة على الوضع المالي للمؤسسة وقدرتها المالية لمجابهة التزاماتها وقدرتها على صرف المعاشات في المستقبل للأجيال القادمة.

وأبدت المؤسسة استعدادها لتقديم اقتراحات عديدة على مضمون المقترح محل النقاش بشكل عام على أن يتم تطبيقه على مراحل.

وقد أوضحت المؤسسة أنه يجب معالجة كيفية الاقتراض منها والتي تتم حالياً عن طريق أداتين أساسيتين:

الأداة الأولى هي نظام الاستبدال): 25% من قيمة المعاش التقاعدي.

 الأداة الثانية هي القرض الحسن): 7 أضعاف المعاش.

وبينت أنه تم الانتهاء من مشروع تأميني متكامل يتضمن العديد من المزايا للجميع بمقابل التزامات بسيطة، وقد ارتأت المؤسسة تقديم التعديلات فيما يخص القرض الحسن والاستبدال كمرحلة أولية للتطبيق، وكانت التعديلات المقترحة كالتالي:

1- إلغاء نظام الاستبدال ، نظراً لأن وجوده مرهق جداً على كاهل المتقاعدين والمواطنين مع بقاء الديون الحالية والتي تقدر تقريبا بـ 800 مليون دينار كويتي بحيث تستقطع من رواتب المتقاعدين وتقوم المؤسسة بحساب تكلفة الفائدة وتتحملها الخزانة العامة.

2- فيما يتعلق بالقرض الحسن ، سيعاد طلبه من قبل المتقاعدين على مرتين ، ففي المرة الأولى تكون نسبة السداد 15% ، وتتم معالجة الأرصدة السابقة سواء كانت نظام استبدال أو نظام قرض حسن بسداد المتبقي منه كما هو عليه بدون فوائد. أما بالنسبة لحصوله على الأمثال للمرة الثانية ، فستكون نسبة السداد 25% بدلاً من 15% وبالتالي سيتم السداد على فترة أقصر.

-3 في مقابل ذلك، سيكون هناك زيادة في الاشتراكات بمقدار 3 ، يحمل منها 1% على الخزانة

العامة و%1% يحمل على المؤمن عليه، و %1% على صاحب العمل).

4- أما في حال الوفاة، اقترحت المؤسسة وضع نظام تأميني يغطي المبلغ المقترض وذلك حتى يسقط المبلغ بعد الوفاة وبالتالي يعفى الورثة والمستحقين من سداد قيمة القرض بحكم

سقوطه بالوفاة.