كتب ــ رائد يوسف :واصلت الحكومة مسلسل التراجع عن توجهها المعلن بتقنين الهيئات الحكومية بهدف ترشيد الإنفاق، فبعد نحو أسبوع من احالتها إلى المجلس مرسوما باسترداد مشروع قانون بإلغاء هيئة الشباب، عادت وكررت الخطوة ذاتها مع الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم، إذ أحالت مرسوما برقم (122 /2019) لاسترداد مشروع القانون الذي كانت قد أحالته في وقت سابق لالغاء الهيئة . ويتضمن المشروع الذي تطلب الحكومة استرداده إلغاء هيئة القرآن وتحويل اختصاصاتها وحقوقها والتزاماتها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، كما يتم نقل الموظفين للوزراة بنفس الدرجات، ويحظر المشروع طباعة القرآن أو استيراده إلا بتصريح من الوزارة .واستغربت مصادر نيابية هذا التردد الحكومي في التعامل مع الهيئات المستقلة والملحقة، كما أشارت إلى الكم الكبير من الانتقادات التي كانت توجه إلى هيئة القرآن التي لم تمارس اختصاصاتها، فضلا عن أن مرسوم إلغاء الهيئة نص حينها على رغبة الحكومة في تعزيز دور وزارة الاوقاف وتكليفها بتحمل مسؤوليتها في هذا العمل الجليل لما لها من خبرات متراكمة وما لديها من طاقات وإمكانات عالية.