الحكومة تتراجع عن "الجمع بين الوظيفة والدراسة"

رفضت المقترح بعد شهرين من تعهُّدها بالموافقة عليه

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في انتكاسة جديدة تزيد من تراجع نسق التعاون بين السلطتين الذي بات السمة الابرز قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني، أعربت لجنة الموارد البشرية عن أسفها وانزعاجها من تراجع الحكومة عن موقفها المؤيد للجمع بين الدراسة والوظيفة، عبر تذرعها بوجود تعديلات على لائحة ديوان الخدمة المدنية في هذ الشأن، الأمر الذي فتح الباب أمام المزيد من التهديدات بمُحاسبة الحكومة ورئيسها الشيخ أحمد النواف في حال لم تلتزم بتعهُّداتها بالتعاون في إقرار الأولويات النيابية، ودعم المقترحات التي تُحسِّن من معيشة المواطنين.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة التعليمية بحضور وزير التربية والتعليم العالي د.عادل المانع قبل أن تقر بالإجماع اقتراحات بقوانين في شأن جواز الجمع بين الدراسة والوظيفة داخل الكويت وخارجها.
وأوضح رئيس اللجنة النائب فارس العتيبي أنه كان يُفترض على الحكومة الرد بشكل واضح على المقترحات المقدمة من النواب إلا أن الرد جاء من وزارة التعليم العالي وكان غير كاف وغير مقبول، محملا الوزير المانع المسؤولية.
من جانبه، ذكر مقرر لجنة الموارد البشرية بدر نشمي أن "أغلب القيادات التي ترفض السماح للموظفين بالجمع بين الوظيفة والدراسة قامت بالجمع بينهما وعلى رأسها وزير التربية الحالي".
وشدد على ان التعاون مع الحكومة مرهون بالتوافق، والالتزام بالأولويات النيابية في وقت زمني والقوانين التي تحسن معيشة المواطن، مشيرا إلى ان أي تعنت حكومي ضد مصالح الشعب الكويتي لن يكون مقبولا وسيتم الرد عليه من خلال المواقف داخل قاعة عبدالله السالم.
من جهته، أعرب عضو لجنتي شؤون التعليم والموارد البشرية النائب د.محمد الحويلة عن أسفه من الرد السلبي والمتناقض وغير المقنع المكتوب الذي قدمته الحكومة ويتناقض مع الرد المقدم منذ شهرين، مؤكداً عدم وجود أي مبررات لرفض القانون.
في هذه الأثناء، دعا النائب متعب الرثعان، سمو رئيس مجلس الوزراء، إلى العمل على عدم فقد الغطاء الشعبي من خلال إقرار القوانين الشعبية التي يحتاجها المواطن، مبيناً أنَّ الكلَّ يعرف مشكلات ومتطلبات الشعب الذي بدا يفقد الثقة في الحكومة.
وطالب رئيس الحكومة بأن ينزل من كرسيه ويرى هموم المواطنين، مضيفاً: إن الوضع لا يمكن تحمله، فبعد تضخم الأسعار وارتفاعها أصبحت البدلات لا تسمن ولا تغني من جوع.
وقال: "إن القرار بيد رئيس الحكومة فإن أصلح البلد وحال المواطن سوف يرانا بجانبه وإن اتخذ عكس هذا الاتجاه فسنقف أمامه وسنستخدم أدواتنا الدستورية".
وأشار إلى أن بعض الوزراء يعتقد أنه فوق المساءلة السياسية، ولا يجيب على الأسئلة البرلمانية ولا يحترم الأدوات الدستورية، مؤكدا ان كل الوزراء غير محصنين من المساءلة السياسية، وإذا لم يوفوا بوعودهم تجاه الشعب الكويتي فسنواجههم في قاعة عبد الله السالم".
من جانبه، أكد النائب محمد الرقيب أن التعاون مع الحكومة مرهون بمدى جديتها في تنفيذ وعودها باستكمال ملف العفو، والعفو عن (تشاورية مطير) وعودة الجناسي المسحوبة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
إلى ذلك، أعلن النائب حمد العليان عن تقديمه مذكرة متكاملة حول تعديلاته لقانون تنظيم الإعلام الجديد، منها عدم جواز التحقيق مع الصحافيين إلا بعد إخطار جمعية الصحافيين، والسماح لممثل عن الجمعية بالحضور مع هذا الصحافي في جميع درجات التحقيق والتقاضي.
وأوضح أن من أهم التعديلات إلغاء جميع عقوبات الحبس الواردة في هذا القانون أيا كانت المخالفة، وكذلك إلغاء الحبس الاحتياطي والحبس على ذمة القضية أثناء نظرها في التحقيقات أو النيابة العامة أو أي درجة من درجات التقاضي، حتى لا يكون الحبس الاحتياطي أو على ذمة القضية التفافا على إلغاء عقوبة الحبس.
ويتضمن المقترح إلغاء عقوبة الحبس الواردة في القانون على كل من يدان بالمساس بالذات الإلهية، أو المقدسات والرموز الدينية او الذات الأميرية أو التحريض على قلب نظام الحكم.