الحكومة تتعهد محاسبة مسؤولي الجهات المتأخرة في إطلاق خدماتها إلكترونياً

قرَّر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، تكليف لجنة الشؤون الاقتصادية باستدعاء المسؤولين في الجهات الحكومية التي لم تلتزم بإطلاق خدماتها الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسريع تطبيق خدماتها وتذليل العقبات التي تعيق إنجازها ومحاسبة المقصرين.
وشدد المجلس في الاجتماع الذي عقد برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على ضرورة الإسراع في تطبيق جميع الخدمات الحكومية من خلال الأنظمة والبرامج الإلكترونية المتطورة التي تهدف إلى سرعة وسهولة إنجاز الخدمات وفق معايير الحوكمة.
جاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على التقرير الذي قدَّمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، متضمنا جداول تفصيلية تُبين نسب إنجاز الخدمات الإلكترونية في الجهات الحكومية المختلفة ومدى تعاونها مع لجنة تطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية.
من جهة أخرى، قرر المجلس تكليف الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في شركة العناية لإدارة المستشفيات بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة والجهات المعنية لسرعة تحديد الآليات التي تمكن الشركة من استلام وتشغيل مستشفى الشيخ جابر الأحمد بالكامل.
وفي إطار جهود الحكومة لتعزيز النزاهة، أحيط المجلس علماً بتقرير مكاتب المراقبين الماليين عن النصف الثاني من السنة المالية (2017/2018) وما تضمنه من بيانات وإحصائيات بينت انخفاض نسبة الملاحظات على الجهات الحكومية إلى أقل من النصف خلال السنوات الثلاث منذ إنشاء الجهاز.