الحكومة تتمسَّك بتجريم الإساءة للدستور والدول في "المطبوعات" و"المرئي والمسموع"

كتب ـ رائد يوسف:

أكدت الحكومة تمسُّكها بتجريم الإساءة إلى الدستور، وانتقاد الدول الشقيقة والصديقة، ورفضها ما أقره مجلس الأمة في جلسة 31 يناير من إلغاء هذا التجريم في قانوني المطبوعات والنشر، والمرئي والمسموع.
وأوضح رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد في مرسوم رد القانونين إلى مجلس الأمة أن نصوص الدستور وأحكامه تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وهي تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين احترامها باعتبارها أسمى القواعد العامة، ولا يتأتى ذلك ما لم تتوافر الحماية القانونية الكفيلة بتوقير الدستور بوصفه "قانون القوانين".
وقال: "إن تجريد الدستور من الحماية القانونية بحجة النقد العلمي غير مقبول، إذ إن النقد العلمي لأحكام الدستور له مختصوه الذين يعرفون حدوده".
وشدد على أن احترام أحكام الدستور وإنزاله المنزلة التي يستحقها في ضمير أبناء الشعب الكويتي يوجبان تقرير الحماية القانونية له من أي مساس بقيمه الرفيعة، وهو ما لا يتحقق من خلال التعديل الذي وافق عليه مجلس الأمة.
وأشار الخالد إلى أنه من غير المقبول إلغاء المادة التي تنص على "الاضرار بالعلاقات بين الكويت والدول العربية والصديقة"، وربط هذا التبرير بورود نص آخر يجرم هذا الفعل في قانون "جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي"، مؤكداً أن تعريض هذه العلاقات للخطر عبر إطلاق العنان للنقد غير المسؤول لا يمكن قبوله.
وأضاف: إن مجال تطبيق قانون جرائم أمن الدولة يختلف عن مجال تطبيق المادة الملغاة من قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، إذ يختص الأول بالأعمال العادية وليس الحملات الدعائية، مؤكداً أنه لا يجوز القول إن ورود نص في قانون يغني عن وروده في قانون آخر، وذلك لاختلاف نطاق كل منهما، كما لا يغني أحدهما عن الآخر.