الحكومة تحاصر تهريب المواد التموينية

شرعت الحكومة في تضييق الخناق على شبكات تهريب المواد التموينية المدعومة للخارج، إذ بحث وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس مع مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة ومن الإدارة العامة للجمارك تنسيق الجهود لمكافحة تهريبها.
وقالت "الداخلية" في بيان، أمس، إن المجتمعين ناقشوا سبل مكافحة تهريبها والإجراءات القانونية المتبعة للحد من هذه الممارسات غير المشروعة، مبينة أن الفريق البرجس استعرض مع الحضور المقترحات العملية والمتطلبات والاحتياجات اللازمة لمكافحة هذا النوع من التهريب، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الأجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة.
من جهتها، قالت مصادر مطلعة لـ"السياسة" إن الاجتماع جاء عقب ما تمخضت عنه التحقيقات مع أعضاء شبكة التهريب الأخيرة حيث كشفت خيوطا مهمة في عملياتها ، مبينة أن رجال الإدارة العامة للجمارك نفذوا نحو 500 ضبطية شملت عشرات الآلاف من المواد التموينية خلال عام 2022، تضمنت نحو 200 ألف عبوة تموينية.
وأشارت إلى أن المهربين يبتكرون يوميا طرقا عديدة لتهريب المواد التموينية، مثل تفريغها في عبوات بلاستيكية شفافة أو وضعها داخل ادوات كهربائية، بينما يحاول آخرون توزيعها على عدد من المركبات الشخصية، ضمن محاولاتهم البائسة لإخراجها من البلاد.
وذكرت أن الكميات المضبوطة خلال العام الماضي، التي تجاوزت الـ200 ألف سلعة مدعومة، موزعة على 5 أنواع رئيسية هي: الأرز، الطحين، الحليب، المعكرونة، الزيوت، لافتا إلى أن الزيوت والحليب هي أبرز السلع المستهدفة بالتهريب وأكبرها حجما عند الضبط، مبينة أن إجمالي قيمة المواد المضبوطة سنويا يتجاوز مليون دينار.