* المشروع يأتي في ظل الظروف الاقتصادية بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات* الانخفاض سيؤثر سلباً على الاحتياطي العام ويؤدي إلى شح السيولةأحال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى مجلس الامة امس نسخة من المرسوم رقم (16) لسنة 2021 باحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 متضمنا "أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة". وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى استبدال المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 بأخرى تنص على أن "يجوز اخذ مبلغ من احتياطي الاجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة".فيما تنص المادة الثانية منه على ان يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.وقالت الحكومة في المذكرة الايضاحية للمشروع: لما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية المتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة ويؤدي إلى شح السيولة النقدية بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، فقد أعد مشروع القانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 شأن احتياطي الأجيال القادمة بما يسمح بمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة.من جهة أخرى، أعرب عدد من النواب عن رفضهم القاطع مشروع القانون الذي احالته الحكومة الى مجلس الامة أمس لتعديل قانون صندوق الاجيال بحيث يمكنها السحب منه بما لا يتجاوز خمسة مليارات دينار سنويا.وقال النائب د.حسن جوهر: ان الحكومة مستمرة في مسلسل الفشل تلو الفشل، ولم تكتف بحال القلق الذي وضعت فيه الكويتيين والبلد.واشار جوهر في تصريح الى الصحافيين الى انه وعلى الرغم من التبعات والمشاكل التي تولدت عن الاحباطات و الاخفاقات السابقه وعرضت الكويتيين واموالهم ومستقبلهم الى مخاطر حقيقية وعلى رأسها قضيه قطع ارزاق الكويتيين فاذا بها تفاجئنا بقرارات عشوائيه جديده، ومنها "المضحك المبكي" باشتراط "الحجر الفندقي المؤسسي لكل كويتي يرجع من السفر".واضاف ان العبث بدأ بخيرات ومقدرات البلد من خلال ما تفاجأنا به امس من قرار الحكومه بطلب سحب مبلغ خمسة مليارات دينار من صندوق الاجيال القادمة.
وخاطب وزير المالية بقوله: انت في حكومه مستقيلة وهذا الكلام يسري ايضا على وزير الصحة وحتى على رئيس الوزراء، انتم في حكومه مستقيلة، ومع ذلك لا تزالون تمارسون هذا العبث بخيرات واموال الكويتيين.وتابع قائلا: اخاطب وزير المالية تحديدا يا من تجرأت وتحاول العبث والاستيلاء على اموال صندوق الاجيال القادمه، الذي يعد ملك الشعب، وملك الاجيال القادمة لانك فشلت في ايجاد موارد اخرى للدخل و تركت كل القنوات المتاحه لك بما في ذلك قضية الرسوم على الاراضي، واملاك الدولة و وقف الهبات الخارجية، هذه الامور كلها نسيتها وتوجهت على طول الى صندوق الاجيال القادمة.واستدرك جوهر قائلا: على الرغم من الاعتراض الشعبي والاعتراضات النيابية المستمرة الا ان الحكومة تعاند، معتبرا اصرارها على الخيار السهل دليلا على فشلها و على عدم وجود اي رؤيه سليمه وصادقه ومخلصه وحريصه على الكويت ومستقبل الكويت.واضاف: نحن نلومك لأنك من قدم هذا الطلب، وعطل اعمال المجلس والان تبي تستفرد في اتخاذ القرارات، واذا كانت هذه سياستك وهذه قدراتك فلا تحاول ان ترجع مجلس الامة مره اخرى وانت امام هذا العبء الثقيل من المسؤوليات والفشل والاخفاقات لان ماراح يكون لك مجال في المجلس القادم اذا انعقد بهذه العقلية وبهذه السياسات.بدوره، أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أنه حذر من نضوب الاحتياطي العام في استجواب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الوزراء المكلف لكن لا أذن تسمع ولا عين ترى.واشار الى ان من أنهكوا الاحتياطات المليارية لا يزالون أحرارا ومن عاثوا في البلاد فسادا يتصدرون مراكز القرار، مضيفا :"لا تفتح الخزائن واللص طليق ولا لقانون السحب من احتياطي الأجيال". فيما أعلن النائب ثامر السويط رفضه لسحب 5 مليارات من صندوق الأجيال، مؤكدا أن الحكومة العاجزة لن تأتي إلا بحلول عاجزة. الى ذلك، أكد النائب مهند الساير أنه لن يقبل بمرور هذا النوع من التخبط المالي الذي يعكس سلطة لا تملك بُعد نظر ولا رؤية واضحة وتتعامل مع هذا الوطن معاملة الشركة الخاصة، مشيرا إلى أن العبث في الحاضر والمستقبل أصبح عنوان المرحلة بعد تقديم الحكومة مشروع سحب 5 مليارات من احتياطي الأجيال.من جهته، قال النائب عبدالله المضف: لن نسمح بيد تمد على ثروة أجيالنا القادمة تحت أي مبرر مقدنا نصحه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرالمالية بخطورة الذهاب إلى هذا الخيار و إن كان البعض ينظر لهذا البلد على أنه مؤقت فنحن نراها دولة مستمرة.في الاطار نفسه، قال عبدالعزيز الصقعبي: إن الحكومة تركت المعالجات الاقتصادية العاجلة وذهبت للعبث بصندوق الأجيال الذي لن نقبل به لأنه انهيارللاقتصاد، مشيرا الى ان السنوات الست الأخيره شهدت صرف ٤٥ مليار دينار من الاحتياطي العام حتى صفر الصندوق. واضاف في تصريح الى الصحافيين: منذ بداية عمر المجلس ونحن نعلم ان لدينا مشكله في الميزانيات لذلك تكلمنا عن هذه المشكله وعن المعالجات الاقتصاديه وضرورة استفادة الدوله من رسوم الاراضي وضريبة دخل الشركات ؛ لكن مع الاسف الشديد، تجاهلت الحكومة كل المعالجات الاقتصادية وذهبت الى اسوأ اختيار فالعبث بمثل هذه الصناديق مرفوض والا فإنه انهيار للدولة واقتصادها.