الحكومة تدرس صرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المشاريع الحرة متناهية الصغر

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده، أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف على تشكيل لجنة تختص بتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية للعمل في وظائف مختلفة في الدولة، بهدف دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم وتوفير الحوافز المناسبة لتكويت الوظائف في القطاع الخاص.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.خالد الفاضل في تصريح صحافي: إن المجلس قرر كذلك تكليف هيئة القوى العاملة -بالتنسيق مع وزارتي
المالية، والتجارة والصناعة والجهات ذات الصلة- لدراسة صرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المشاريع الحرة متناهية الصغر من كل الجوانب القانونية والمالية، وموافاته خلال شهر بالخطوات والإجراءات المناسبة التي تساهم وتشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص.
وأوضح الفاضل أن هذه الخطوة تأتي سعياً من مجلس الوزراء لتحقيق رؤيته وخططه الهادفة إلى زيادة قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية، وخلق فرص جديدة للشباب الكويتي وتوفير مناخ محفز يشجع على الابتكار ويوفر بيئة عمل تنافسية تدعو الشباب على التوجه إلى العمل الحر وتسهل عليهم البدء بممارسة الأنشطة المرخصة.
إلى ذلك، أعلن الفاضل ان مجلس الوزراء وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة المعدل عن السنة المالية (2021/ 2022)، ورفعه لسمو ولي العهد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.