الحكومة تدعم تعديل قانون "الدستورية"

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة دعم الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية مثمنا جهود رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في إعداد تقريرها بشأن القانون.وقال الرقبة خلال الجلسة: إن التعديل "سيؤدي بصورة كبيرة أو قد ينهي ما رأيناه من إجراءات وطعون في السنوات الثلاث السابقة".وأضاف :إن تعديل قانون المحكمة الدستورية يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس بارتباطهم الوثيق في العملية الانتخابية إضافة إلى الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم فضلا عن تنظيم مواعيد الحكم فيها.