الحكومة تراجع منظومة التشريعات لتسريع إنجاز المشروعات الإسكانية

"السياسة" ـ خاص:


تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده في العشرين من فبراير الماضي بشأن "استدامة منظومة الرعاية السكنية"، وفي سياق المساعي المبذولة للوقوف على أسباب ودواعي تأخر العمل في بعضها، بالمخالفة للجداول الزمنية والعقود الموقعة في شأنها، اعتمد وزير الدولة لشؤون الإسكان
والتطوير العمراني عمار العجمي قراراً وزارياً، أمس، يقضي بتشكيل فريق عمل يتولى دراسة مشاريع القوانين ذات الصلة بالرعاية السكنية.
وبحسب نص القرار -الذي اطلعت عليه "السياسة"- يختص الفريق بتحديد مشاريع القوانين الخاصة بالرعاية السكنية والمطلوب دراستها بموجب قرار مجلس الوزراء، ورفع التوصيات في شأن القوانين الحالية وفق أحدث تعديلاتها، لمواكبة التطور التشريعي.
ويتولى الفريق بيان جميع الإجراءات بشأن انجاز المشاريع الاسكانية والتوصيات الرامية الى تطويرها؛ بما يحقق الأهداف المرجوة، ويؤدي الى تسريع إنجازها.
ويمنح القرار الفريق مهلة ثلاثة أسابيع لإنجاز المهام المكلف بها، ويجيز له الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من داخل المؤسسة أو خارجها.
يترأس الفريق مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط، ويضم في عضويته 11 مسؤولاً ممثلين لثماني جهات حكومية، تشمل وزارات: الكهرباء والماء، والعدل، والمالية، والبلدية، بالاضافة الى الجهاز المركزي للمناقصات، وهيئة الاستثمار وبنك الائتمان.
وكان مجلس الوزراء قد اطلع خلال اجتماعه الأخير على عرض بشأن مستجدات الملف الإسكاني والجهود المبذولة لوضع الحلول المناسبة.