الحكومة ترفض تخفيض رأسمال شركة شمال الزور الأولى بقيمة 10 ملايين دينار

كتب – بلال بدر:


رفضت الجمعية العمومية لشركة شمال الزور الأولى (الجهات الحكومية المشاركة في رأس المال) التي عقدت أمس، مقترحات المستثمر الستراتيجي، (القطاع الخاص)الذي يتملك نسبة 40 %، 3 من 4 بنود مدرجة على جدول الأعمال أهمها تخفيض رأس المال بقيمة 10 ملايين دينار من 110 إلى 100 مليون ينار، فيما تمت الموافقة على تعديل اسم الشركة من "شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية" المرحلة الأولى "شركة مساهمة كويتية"، إلى "شمال الزور الأولى" (شركة مساهمة كويتية).
وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة زيد الصقر ممثل "المستثمر الستراتيجي" في بيان حصلت "السياسة" على نسخة منه، أوضح فيه أسباب المقترحات الواردة في بنود جدول الأعمال والذي تضمن 4 بنود، أن دوافع التخفيض جاءت بسبب زيادة هذا المبلغ عن تكلفة مشروع الشركة ولتوزيعه على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
وأضاف الصقر، أن تخفيض رأس مال الشركة أمر حتمي واجب قانونا حيث تلزم به المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (116) لسنة 2014 والتي تلزم هيئة الشراكة بمجرد تشغيل المشروع كليًّا بالتأكد من استكمال رأس مال الشركة بشكل نهائي وتقويمه بما يتفق مع تكاليف الإنشاء الفعلية قبل دعوة الجهات العامة والمواطنين لسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم وذكر أنه قد تم تحديد رأسمال الشركة عند التأسيس بمبلغ 110 مليون دينار كويتي سددت بالكامل حسب الكلفة التقديرية للمشروع (والتي تشمل مبالغ احتياطية بالزيادة لتغطية مخاطر زيادة تكاليف إنشاءات المشروع) وقد تم استكمال أعمال إنشاءات المشروع كأول مشروع خصصه بنجاح منقطع النظير قبل الموعد الزمني المخصص له وبفائض تكلفة أقل في حدود مبلغ عشرة ملايين دينار تقريبا من الموازنة التقديرية له.
ولفت إلى أن الفقرة (ج) من المادة 3-4 من اتفاقية المساهمين في الشركة المؤرخة 12 ديسمبر 2013 بين جميع المساهمين الحاليين قد نصت صراحة على وجوب تخفيض رأس مال الشركة فور استكمال أعمال محطة الكهرباء بحيث لا يزيد معدل ديون الشركة إلى رأس مال الشركة عن حد معين وهو ما تحقق بالفعل.
وقال أن ممولي مشروع الشركة من بنوك وجهات تمويل عالمية بقيمة ملياريه قد وافقت على تخفيض رأس المال وتوزيعه على المساهمين، منوها إلى أن مجلس إدارة الشركة قد سبق ووافق على اقتراح تخفيض رأس المال.
واعتبر الصقر أن عدم موافقة أي من مساهمي الشركة على تخفيض رأس مال الشركة سوف يعد مخالفة صريحة لكل من المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتفاقية المساهمين.
وأفاد ان إرجاء تخفيض رأس المال لما بعد طرح الأسهم للاكتتاب على المواطنين سيكون أطول من حيث المدة وأكثر تعقيدا من حيث الإجراءات وعملية إدارة رد المبالغ للمواطنين (بسبب العدد الكبير للمساهمين المشتركين) وبتكلفة مالية وإدارية أكبر على الشركة.