الحكومة تسعى لتفكيك كتلة "عدم التعاون"

النواب طالبوا بتحديد موعد نهائي لعودة الجناسي والعفو عن الحربش والطبطبائي

كتب ـــ خالد الهاجري ورائد يوسف:

مع دخول العطلة البرلمانية أسبوعها الأخير، نشطت الآلة الحكومية لتأمين الأجواء لدور انعقاد يؤمل أن يكون خالياً من الصدامات بين السلطتين وإن بدا أن وقوعها بات حتميا، ربما خلال الجلسة الافتتاحية، على خلفية اتساع هوة الخلافات بينهما خلال الاسابيع الاخيرة حول جملة من القضايا على رأسها النهج الحكومي في التعامل مع قضية الجناسي المسحوبة وعضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي المحكومين في قضية اقتحام المجلس.
في هذا السياق، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اجتماعاً، أمس، مع خمسة نواب، هم: محمد هايف وعادل الدمخي وخالد العتيبي وعبد الله فهاد وثامر السويط.
وعلمت "السياسة" أن النواب الخمسة طالبوا الحكومة بالإعلان وبشكل رسمي عن موعد نهائي وحاسم لعودة الجناسي المسحوبة تلتزم به دون تسويف أو إرجاء ، كما شددوا على ضرورة أن تتعهد الحكومة بإغلاق ملف الحربش والطبطبائي شاملا العفو عنهما واستمرار عضويتهما بالمجلس وألا تعاود طرح خيار اللجوء الى المحكمة الدستورية مجددا.
وأكدت مصادر مطلعة ان الصالح وعد بالرد على المطالب النيابية خلال الايام المقبلة، بينما حذر النواب من جانبهم من أن عدم الاستجابة لها سيجعلهم في حل من التعاون مع الحكومة في استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وفي إشارة إلى ان مروحة الاجتماعات ستتواصل خلال الفترة المقبلة، كشفت المصادر أن فريقاً حكومياً سيلتقي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاسبوع المقبل للتنسيق بشأن افتتاح الدورة، وجلسة استجواب رئيس الوزراء، والبحث في سبل التقليل من حدة الاصطفاف النيابي الذي تجلى خلال اليومين الماضيين في إعلان عدد من النواب عن عزمهم توقيع كتاب عدم التعاون.
وفي مسعى لامتصاص الغضب النيابي، نقلت المصادر عن قطب حكومي تأكيده أن الحكومة لن تتدخل في انتخابات تشكيل اللجان البرلمانية، وستترك للوزراء حرية التصويت.
في الإطار نفسه، ألمحت المصادر إلى احتمال أن تبدي الحكومة مرونة أكبر حيال قانون التقاعد المبكر ــ بعد تعديله ــ لا سيما في ظل التفهُّم النيابي الذي عكسته المواقف والتصريحات النيابية الأخيرة، لضرورة حذف المادة الرابعة التي يعتقد أنها شكلت حجر الزاوية في الرفض الحكومي للقانون.
وحول عضوية الحربش والطبطبائي، أوضحت أن التصويت عليها بيد المجلس لا الحكومة.
في المقابل، أكدت أن الحكومة لن تتساهل خلال دور الانعقاد المقبل حيال الطلبات النيابية لعقد جلسات خاصة من دون التنسيق والتشاور معها قبل تقديمها على النحو الذي حدث مراراً خلال الدورة السابقة.