الحكومة تطلب استعجال 9 قوانين بينها مجلس الدولة والجنسية والتجمعات

أدرجت الامانة العامة لمجلس الأمة امس عددا من الرسائل الجديدة ضمن كشف الاوراق والرسائل الواردة، بينها رسالة موقعة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، يطلب فيها باسم الحكومة استعجال نظر 9 مشروعات بقوانين، هي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ بتنظيم السجون، ومشروع قانون في شأن الاجتماعات والمواكب العامة، ومشروع قانون بشأن المختارين، ومشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، و مشروع قانون في شأن إقامة الأجانب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ٦٧ في شأن المرور، ومشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة.
كما وجه عدد من النواب رسالة، يطلبون فيها استعجال اللجان في انجاز تقارير 37 قانونا وادراجها جدول اعمال جلسات مجلس الامة العادية، وتشمل الرسالة التي وقعها النواب د.عبدالكريم الكندري وعبدالله المضف وخالد المونس ومهند الساير وفارس العتيبي ود.عبدالعزيز الصقعبي ومهلهل المضف وحسن جوهر واسامة الشاهين وثامر السويط تخصيص جلسة 10 يناير 2023 للقوانين المدرجة وفق جدول الاعمال الموزع على ان يستكمل غير المنجز منه في الجلسات التي تليها، وجلسة 24 يناير 2023 لتعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والبديل الستراتيجي (هيكلة الاجور وتعديل سلم الرواتب)، و7 فبراير لزيادة المساعدات الاجتماعية، والمكافأة الاجتماعية للطلبة وتنظيم الوكالات العقارية، و21 فبراير لتكويت الوظائف العامة ورد الاعتبار ، و7 مارس لقوانين كسر احتكار الاراضي الفضاء، وحقوق الامتياز التجاري "الفرانشايز" و الجمع بين الوظيفة والدراسة.
اما الرسالة الثالثة فقد بعث بها النائب حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بدراسة حالات الاعتداء على مواطنين كويتيين في الخارج ، مع تحديد أوجه القصور في الإجراءات و سبل معالجتها