الحكومة تطلب سحب 5 مليارات سنوياً من "صندوق الأجيال"

* انخفاض الإيرادات يؤثر سلباً على الاحتياطي ويؤدي إلى شح السيولة
* جوهر: المشروع عبثٌ بالمقدرات والحكومة مستمرة في مسلسل الفشل
* رمضان لـ"السياسة": المشروع سليم وجيد وأفضل من الاستدانة

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري ومحمود شندي:

في ردِّ فعل طبيعيٍّ للرفض النيابي المُستمر لقانون "الدَّيْن العام"، وفي مسعى لمُعالجة العجز الملياري للموازنة العامة، لاسيما مع استمرار مأزق شح السيولة في صندوق الاحتياطي العام، أحال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى مجلس الأمة، أمس، نسخة من المرسوم رقم "16" لسنة 2021 بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم "106" لسنة 1976 متضمناً "أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار سنوياً لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة". وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه يأتي في ظلِّ الظروف الاقتصادية التي تمرُّ بها الكويتُ بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية المتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة ويؤدي إلى شح السيولة النقدية بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة.
وما إن أعلن عن المشروع حتى ثارت ثائرة النواب، الذين أعلنوا رفضهم القاطع للمشروع، الذي اعتبروه استمراراً لمسلسل الفشل الحكومي في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية.
وقال النائب د.حسن جوهر: إن الحكومة مستمرة في مسلسل الفشل تلو الفشل، معتبراً سحب خمسة مليارات دينار من صندوق الأجيال القادمة عبثاً بخيرات البلد ومقدراته.
وخاطب وزير المالية خليفة حمادة بقوله: أنت ورئيس الوزراء في حكومة مستقيلة، ومع ذلك لاتزالون تمارسون العبث بخيرات وأموال الكويتيين، ولا يُمكن أن نقبل بهذا الواقع، مؤكداً أن أموال صندوق الأجيال ملك الشعب والأجيال القادمة.
بدوره، أكد النائب د.عبد الكريم الكندري أنه حذر من نضوب الاحتياطي العام في استجواب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الوزراء المكلف لكن لا أذن تسمع ولا عين ترى.
وأشار إلى أن من أنهكوا الاحتياطات المليارية لايزالون أحراراً، ومن عاثوا في البلاد فساداً يتصدرون مراكز القرار، مضيفاً: "لا تفتح الخزائن واللص طليق ولا لقانون السحب من احتياطي الأجيال".
إلى ذلك، أكد النائب مهند الساير أنه لن يقبل بمرور هذا النوع من التخبط المالي، مشيراً إلى أن العبث في الحاضر والمستقبل أصبح عنوان المرحلة.
من جهته، قال النائب عبد الله المضف: لن نسمح لأي يد بأن تمد إلى ثروة أجيالنا القادمة تحت أي مبرر وقد نصحنا رئيس الوزراء ووزير المالية وحذرنا من خطورة الذهاب إلى هذا الخيار.
في الإطار نفسه، قال عبد العزيز الصقعبي: إن الحكومة تركت المعالجات الاقتصادية العاجلة وذهبت للعبث بصندوق الأجيال الذي لن نقبل به، لأنه انهيار للاقتصاد، مشيراً إلى أن "السنوات الست الأخيرة شهدت صرف ٤٥ مليار دينار من الاحتياطي العام حتى صفر الصندوق".
في المقابل، وصف الخبير الاقتصادي محمد رمضان المشروع بأنه "سليم وجيد وافضل من الاستدانة من المؤسسات المالية"، موضحاً أن الكويت وصلت الى مرحلة نفاد الاحتياطي العام وانخفاض الإيرادات النفطية مقابل ارتفاع حجم الإنفاق وكلفة الرواتب.
واعتبر اللجوء إلى "احتياطي الأجيال فرصة ذهبية لأن الصندوق بلغ مستوى تاريخيا قبل الجائحة، لافتا إلى أن سحب 5 مليارات قد يحجم نموه، لكنه لن يضره؛ لأن المبلغ يمثل نسبة ضئيلة جداً من قيمة الصندوق التي قدرتها "فيتش" بحوالي 581 مليار دولار، وتالياً فإنَّ المبلغ يمكن تعويضه من الأرباح السنوية.
وألمح إلى أنَّ السحب سيحافظ على التصنيف الائتماني للكويت، في حين أن الاستدانة من المؤسسات الخارجية ستدخل البلاد في دائرة الفوائد والديون التي قد تستمر لمدة 20 عاماً وفقاً للمشروع الحكومي الذي رفضه المجلس.