تم نسخ الرابط بنجاح

الحكومة تطلب من مجلس الامة رسميا استرداد قانوني العقوبات والإجراءات المحاكمات العسكرية

أحال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد إلى مجلس الأمة المرسوم رقم 200 لسنة 2023 باسترداد مشروع قانون بإصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية السابق تقديمه إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 119 لسنة 1996.
وتضمن المرسوم – الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه - استرداد مشروع قانون بإصدار قانون الجزاءات والاجراءات والمحاكمات العسكرية السابق تقديمه إلى المجلس بالمرسوم رقم 77 لسنة 2000.
وبررت الحكومة استرداد المشروعين بوجود تشابه بينهما ، ومن أجل المزيد من الدراسة و تقديمهما في صورة مشروع واحد متكامل .