الحكومة تطمئن: لا "كورونا" في الكويت

المجلس استعرض
أسباب تراجع ترتيب الكويت
في مؤشر مدركات الفساد

الموافقة على ميزانية الجهات المستقلة ودعم خطوات التحول الرقمي


طمأن مجلس الوزراء من أن الكويت خالية من أي إصابة بفيروس "كورونا"، داعيا الجهات المعنية إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لمواجهة الاحتمالات المتعلقة بانتشار الفيروس.
فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح أمس، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن المجلس تقدم في مستهل أعماله إلى مقام سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وإلى الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة بدء الاحتفال بالأعياد الوطنية، وقيام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برفع علم الكويت في قصر بيان وذلك اليوم الثلاثاء إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية بحلول الذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني والتاسعة والعشرين ليوم التحرير، ومرور أربعة عشر عاماً على تولي سمو الأمير وسمو ولي العهد لمقاليد الحكم، سائلا المولى عز وجل أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا، وأن يديم على وطننا الغالي وأهله الأوفياء والمقيمين الكرام نعمة الأمن والأمان والرفاه.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخراً وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري.
من جانب آخر، قدم كل من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي، ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش، والفريق الفني في هيئة نزاهة، عرضاً مرئياً لمجلس الوزراء عن تناول شرح ظروف تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي،.
وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وقرر إحالة توصيات الهيئة العامة إلى لجنة الشؤون القانونية للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وقياديو الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عرضاً لمجلس الوزراء بشأن ما تم اتخاذه في مجال ميكنة الخدمات الحكومية، وكذلك الخطط والمرئيات والخطوات اللازمة لتطبيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
كما تم عرض أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي في ضوء الوضع الراهن في الكويت، مشيدا بالجهود الدؤوبة الجادة التي قام بها فريق العمل وما تم إنجازه من خطوات، مؤكداً ضرورة تجسيد التعاون اللازم بين كافة الأجهزة الحكومية، سعياً لتحقيق النتائج الإيجابية المنشودة، كما قرر المجلس إحالة التوصيات إلى لجنة الخدمات العامة لوضعها حيز التنفيذ.
وقد تابع مجلس الوزراء الأنباء المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" في الصين وخارجها، وضمن اطار حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات الوقائية والخطوات الاحترازية للحد من انتقال الفيروس في دولة الكويت، فقد استمع المجلس إلى شرح قدمه وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة وبالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات العالمية والإقليمية المعنية وكذلك الجهات المحلية المعنية بالتعامل مع مثل هذه الأمراض والأوبئة، للحد من انتشار هذا المرض ومنع العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة هذا الفيروس، مؤكداً خلو الكويت من أي إصابة بحمد الله، منوهاً بجاهزية العيادات الصحية وغرف العزل الموجودة في مطار الكويت الدولي وتزويد المنافذ بالكاميرات الحرارية وتعميم الإقرارات الصحية على القادمين إلى الكويت من الدول المعلن عن ظهور المرض فيها وتجهيز القطاع الصحي بالمعدات والأجهزة اللازمة لمنع انتشار العدوى.
وأكد مجلس الوزراء اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العملية اللازمة من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية في مواجهة الاحتمالات المتعلقة بانتشار هذا الفيروس.
كما اطلع مجلس الوزراء على عرض تقديمي من كل من: وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي المفوض العام للكويت في اكسبو 2020 دبي وفريق وزارة الإعلام.
كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن ما ورد في تقرير متابعة الخطة السنوية 2019 /‏‏‏‏2020 النصف الأول للفترة (1 /‏‏‏‏4 – 30 /‏‏‏‏9 /‏‏‏‏2019) والمتضمن ما تم خلال هذه الفترة وأهم التحديات التي واجهت المشروعات ونسب الإنجاز والإنفاق بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 (كويت جديدة)، بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة بإحالته إلى مجلس الأمة.
كما استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة في محضر الشؤون الاقتصادية بشأن ربط ميزانية الهيئات الملحقة للسنة المالية (2020 /‏‏‏‏2021) ، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو الأمير تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.
كما اطلع المجلس كذلك على مشاريع القوانين بشأن ربط ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة للسنة المالية (2020 /‏‏‏‏2021) وهي (مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لسمو الأمير تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة.