الحكومة تعلن الحرب على المخدرات

* مواقع لعلاج المُدمنين وتأهيلهم بسرية بالاستعانة بأفضل الخبرات الوطنية والكوادر العالمية
* تكليف "الداخلية" بتنفيذ الحملة بالتنسيق مع الصحة والتربية والشؤون والأوقاف والشباب
* الخالد: إحصاءات الضحايا من الوفيات والمدمنين والكميات المضبوطة تؤكد أن الآفة خطيرة

مع تنامي المؤشرات الدالة على أن خطر المخدرات بات مستفحلاً، وزحام الأرقام والإحصاءات الدالة على أن "سكين الادمان عليها وصلت العظم"، هرعت الحكومة، أمس، إلى تبني حزمة من الاجراءات لوضع حد لهذا الخطر الداهم الذي يتهدد شباب الكويت ومستقبلها؛ إذ قرر مجلس الوزراء إطلاق حملة وطنية لمحاربة المخدرات من خلال التوعية والمكافحة والمعالجة، وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين بسرية تامة عبر أفضل الكوادر الوطنية مع الاستعانة بالكوادر العالمية.
كما قرر المجلس -خلال الاجتماع الذي عقده، أمس، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف- تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية والدولة لشؤون المرأة والطفولة والهيئة العامة للشباب بتنفيذ تلك الحملة.
في الاطار نفسه، قرر المجلس تكليف وزير الصحة بتقديم التصورات المناسبة لإنشاء مصحات خاصة لعلاج المدمنين على المخدرات يتوفر فيها أفضل وسائل العلاج المتطورة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان في تصريح عقب الاجتماع: إن الاجراءات الحكومية تأتي انطلاقاً من اهتمام الحكومة وإدراكها للمخاطر الجسيمة المرتبطة بآفة المخدرات التي تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وحرصاً على دعم
الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزة الدولة المختلفة في سبيل مواجهة هذه الآفة واحتواء آثارها المدمرة على الفرد والمجتمع.
واضاف: إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قدَّم عرضاً شاملاً حول كل أبعاد هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة من واقع الإحصاءات والبيانات حول ضحايا المخدرات من الوفيات والمدمنين وكميات المواد المخدرة التي يتم ضبطها والأساليب المتبعة في تهريبها وترويجها داخل البلاد، كما عرض خطة الوزارة لتطوير الجهود المبذولة للقضاء على المخدرات والمؤثرات العقلية وعلاج المدمنين وتأهيلهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.
وأوضح أن الاجراءات اتخذت بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بحماية الشباب من هذه الآفة وما يترتب عليها من آثار مدمرة على الجوانب الصحية والأمنية والاجتماعية.
في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن أن التقرير الذي عرضه الخالد أشار إلى أن 80٪ من تجار المخدرات حصلوا على البراءة بسبب أخطاء إجرائية، لافتا إلى أن هؤلاء بدأوا بإنشاء مصانع مخدرات بمعداتها في الكويت بوجود خبراء باكستانيين وإيرانيين.