الحكومة تعيد صياغة خطط الإصلاح المالي

تعديل القوانين المعيقة للإصلاح وعلى رأسها رسوم الخدمات والضرائب

كتب - رائد يوسف:

في موازاة الحشد النيابي الساعي إلى تمرير القوانين الشعبوية ومنها قانون التقاعد المبكر الذي تتحدث الأوساط النيابية عن صعوبة توافر الأغلبية الخاصة لتمريره في دور الإنعقاد الثالث المقبل ( 44 عضوا) ، ما يعني ترحيله إلى دور الانعقاد الرابع الذي ينطلق في 2019 ، أبلغت مصادر حكومية "السياسة" أن الحكومة لن تقبل أبدا قانون التقاعد المبكر بصيغته التي أقرها المجلس ودفعتها الى رده، مشيرة إلى أنها ستعرض على لجان المجلس المختصة نتائج تقييم خططها الإصلاحية وضرورة تطبيقها للحد من تأثير الأزمات الإقتصادية وتضخم موازنة الدولة والهدر المبالغ فيه بالمصاريف ، ما يعني بالتبعية رفض القوانين المكلفة ماليّا ومنها "التقاعد المبكر".
وأضافت المصادر: إن الحكومة عرضت خططها الإصلاحية على المختصين واستأنست بآرائهم، كما تتجه إلى إعادة صياغة الإجراءات الإصلاحية وفقا لما تنتهي إليه نتائج التواصل مع الخبراء وبما يلبي استحقاقات المرحلة المقبلة.
وأِشارت إلى أن محاور الخطط الإصلاحية الجديدة تركز على دور جديد للاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص وتعديل بعض القوانين المعيقة لخطط الإصلاح، ومنها ما يخص رسوم الخدمات والضرائب على الدخل والسلع والخدمات والتأمين الصحي والرعاية السكنية.
ولفتت إلى استمرار مساعي تقنين التوسع في الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية مع دمج الجهات ذات الإختصاصات المتشابهة وذلك في إطار الخطط الإصلاحية التي يجب أن ترى النور كاملة، وإلا فإن مخاطر الهدر المتزايد في ميزانية الدولة قد تلقي بظلالها على جهود توظيف الكويتيين ودفع الرواتب.
في المقابل، أكد النائب علي الدقباسي وجود توافق على إقرار قانون التقاعد المبكر مطلع دور الإنعقاد المقبل، مشددا على ضرورة إلغاء المادة الرابعة من القانون لكي لا نقع في جدل دستوري ولا تكون هناك عثرات تحول دون الموافقة عليه.
وأضاف: إن أهمية القانون تكمن في أثره الذي ينسحب على الموظفين الكويتيين في القطاعات كافة ليكون بمثابة نظام تأميني جديد ويحقق الهدف منه في خفض سن التقاعد وبما يتيح فرص عمل للشباب الكويتي ويحد من عذابات المواطنين الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة كما سيخفف الضغط على الباب الأول ولن يمس موجودات مؤسسة التأمينات.
وقال: إننا نتطلع إلى تعاون حكومي ومرونة سياسية من قبل الحكومة، داعيا الشعب إلى ممارسة دوره في حث السلطتين على تبني إلغاء المادة الرابعة ومن ثم إقرار القانون الذي يحقق مصلحة عامة وهو يتصدر اهتمامات المواطنين.