الحكومة تغرق في فساد شركات الأمطار

* الدويلة استعجل صباحاً في شكر لجنة التظلمات لإنصافها مكتبه قبل تراجعها عصراً عن القرار
* النمش: أطلعت الأمير على إحالة قضيتي حصى الشوارع ومشكلة الأمطار إلى النيابة
* دعم أميري لبدء تطبيق الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطط ومشاريع الهيئة
* المزرم: لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء لم تقرر تبرئة الشركات والمكاتب
* اللجنة أقرت حرمان الشركات المعنية من المناقصات حتى تسوية موضوع الخلاف

كتب- محرر الشؤون المحلية:

تحت ضغط حملة الاستهجان التي لفت الساحة المحلية امس عقب تسريب بيانات عن تبرئة لجنة التظلمات في مجلس الوزراء الشركات والمكاتب الهندسية الموقوفة بسبب تداعيات الأمطار الأخيرة، تراجعت الحكومة عصرا عن تبرئة الشركات، مؤكدة سريان حرمانها من المناقصات، في وقت كان فيه رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة" المستشار عبدالرحمن النمش يعلن عن توجه الهيئة لاحالة قضيتي الأمطار وتطاير الحصى الى النيابة العامة.
وفيما رأت أوساط متابعة ان "قرار التبرئة والتراجع عنه من جهة اولى، ومخالفة الحكومة توجهات الجهات الرقابية من جهة ثانية، يعكسان حالة الضياع والتناقض التي تعيشها الأجهزة الحكومية"، نبهت من خطورة تجاوز الحكومة تقارير ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ولجنة التحقيق البرلمانية وما احتوته من ادانات ومعطيات تؤكد ضرورة محاسبة الشركات والمكاتب المعنية والموظفين الحكوميين خصوصا بوزارة الأشغال على مخالفاتهم وتجاوزاتهم التي كبدت المال العام خسائر فادحة وألحقت بالمواطنين والمقيمين وممتلكاتهم اضرارا كبيرة لم يتلق بعضهم التعويض عنها حتى اليوم.
وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش قال عقب لقائه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد امس، انه أطلع سموه "على كل الأمور المتعلقة بالقضايا التي تحقق فيها الهيئة"، مشيرا الى "الإحالات القادمة حيث ستتم إحالة قضايا مهمة على الساحة إلى النيابة العامة وأهمها قضايا تطاير الحصى ومشكلة الأمطار التي حصلت مؤخرا".

وشدد النمش في تصريح له على ان "المرحلة المقبلة للهيئة مهمة وتتمثل في تطبيق الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، لافتا الى انه "أطلع سموه على خطة الهيئة القادمة ومشاريعها خلال السنة 2019 - 2020 وقد تلقينا كل الدعم من سموه في هذا الجانب وتلقينا توجيهاته السامية".

وأوضح أنه أطلع سموه أيضا على خطة الهيئة في البلاغات وإقرارات الذمة المالية وسياسة الهيئة في التوعية وتثقيف المجتمع خلال الفترة المقبلة، معربا عن الأمل في أن تتقدم الكويت في مكافحة الفساد في المرحلة القادمة.

ولفت كذلك إلى موافقة مجلس الوزراء الاثنين الماضي على تشكيل اللجنة العليا للستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستقود الوزارات في تطبيق الستراتيجية العامة لمكافحة الفساد وأن يكون لها أثر كبير في هذا الجانب، وهذا التطبيق سيستمر لمدة سنوات إذ ستدخل الهيئة في كل وزارة وتقوم بتبيان مواقع الفساد فيها والعمل على حلها".

من جهته، نفى رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم امس صدور قرار من لجنة التظلمات في مجلس الوزراء بتبرئة الشركات والمكاتب الهندسية الموقوفة بسبب تداعيات الأمطار الأخيرة.
وقال المزرم في تصريح له نقلا عن رئيس لجنة التظلمات "إن قرار اللجنة انتهى إلى تطبيق البند 4 من المادة 85 الخاصة بالجزاءات من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة"، مضيفا أن البند ينص على أن "تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف".

وفي مؤشر على صحة ما تردد عن تبرئة الشركات وبينها مكتب مبارك الدولية للاستشارات الهندسية المتهم بالمسؤولية عن كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة صباح الأحمد السكنية وبناها التحتية، أعاد الدويلة نشر تغريدة للدكتور محمد العنزي يقول فيها: "نشكر لجنة التظلمات لانصافها مكتب الدويلة للاستشارات الهندسية بمهنية وعدالة وتبيانها للحقائق المبرئة لذمة المكتب وعلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة تنفيذ قرار اللجنة لكونه ملزما بنص قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية".