الحكومة تفكك الاستجوابات

المجلس يرفض طلباً لاستعجال "رد الاعتبار" ويقرُّ الخارطة التشريعية

النواف يُوجِّه بتشكيل لجنة لدراسة الردود بعدم الدستورية على الأسئلة البرلمانية على وجه الاستعجال

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

فيما بات مصير الاستجواب، الذي أعلن عنه النائب مهلهل المضف لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ضبابياً وغير معلوم ما إذا سيُقدَّم أم لا، مع مضي أسبوع كامل على الاعلان عنه من دون أن يجد طريقه الى المجلس، قامت الحكومة بخطوة "استباقية"، أمس، اعتبرت محاولة لتفكيك الاستجواب المنتظر، ولا سيما أن أحد أبرز محاوره "تجاهل الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم الدستورية"، إذ كشف مركز التواصل الحكومي أن "رئيس الوزراء وجه، وبصفة الاستعجال، بتشكيل لجنة لدراسة الردود بعدم الدستورية على الاسئلة البرلمانية، على أن تضم اللجنة مستشارين من مجلس الوزراء والفتوى والتشريع وترفع تقريرها لسموه في أقرب وقت".
وأوضح المركز في تغريدة له عبر حسابه على منصة (X) أن الخطوة جاءت عقب لقاء جمع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ورئيس الوزراء، دار حديث خلاله حول ردود سموه على الأسئلة المُوجَّهة إليه.
في موازاة ذلك، وافق مجلس الأمة خلال الجلسة التكميلية التي عقدت، أمس، على الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الجاري، التي أحالتها لجنة الأولويات ضمن بند "الرسائل الواردة"، بينما رفض الطلب الذي تقدم به عشرن نائباً، بينهم
مرزوق الحبيني، لاستعجال مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن قانون "رد الاعتبار" بحيث يناقش في جلسة 28 نوفمبر الجاري ؛ مع اعتراض 37 عضواً وموافقة 15 وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وفي حين أوضح الحبيني أن مقترح استعجال القانون في صلب الخارطة التشريعية، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري خلال الجلسة عن أمل الحكومة بأن "يلتزم الجميع بمناقشة ما ورد بالخارطة التشريعية لدور الانعقاد الحالي التي جاءت نتاج تعاون وتنسيق بين اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية ولجنة الأولويات البرلمانية".
وأضاف الوزير الكندري: إن الحكومة تتطلع إلى استمرار هذا التعاون والتنسيق الفعال تحقيقا لتطلعات وآمال الشعب الكويتي "خصوصا أن الحكومة ملتزمة بمناقشة القانون في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 12-12 -2023".
وبينما سجل النائب مرزوق الغانم تحفظه على عدم ارفاق قانوني الهوية الوطنية والبدون في الخارطة التشريعية، شدد عادل الدمخي على الالتزام بالخارطة التشريعية و العمل الجماعي لتحقيق ما يصبو اليه الشعب الكويتي، معتبرا أن طلب استعجال "رد الاعتبار" من شأنه تقسيم وتصنيف النواب.
وتمنى اسامة الزيد من المجلس عدم الموافقة على طلبات استعجال قوانين غير واردة في الخارطة التشريعية المتوافق عليها، وعدم اقحام المجلس في اي صراع والانحياز الى اي طريق.
وقال حسن جوهر: كل التقدير لهذا الطلب وهو محل اجماع المجلس وانا احد مقدمي القانون منذ 2020 وهو امر مستحق لكن نحن امام خارطة تشريعية اقرت قبل دقيقة والقانون معروض في جلسة 12 ديسمبر.